الجودة الصحية ( واس ) : ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434/1435هـ.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد –في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي .
وقد ضمنت اللجنة في تقريرها عشر توصيات تناولت العديد من المهام التي تقوم بها الوزارة حيث طالبت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين ، كما طالبت بإيجاد الحوافز للعاملين في القرى والمدن الصغيرة لتكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها ،وبإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء أن الخدمات الصحية في المملكة في توسع مستمر عبر العديد من المشروعات الجديدة ، واقترحوا في ظل هذا التوسع أن تقوم الوزارة بإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذا التوسع .
وقال أحد الأعضاء أن على الوزارة البحث عن أفكار جديدة لتقديم خدمات صحية متميزة ، ومعالجة السلبيات التي قد تواجهها في إدارة القطاع الصحي ، من جهته اقترح أحد الأعضاء أن تقوم وزارة الصحة بإعادة هيكلة قطاعاتها وأن تفصل بين مهامها المختلفة التنفيذية والإشرافية ، قال “يجب على الوزارة البحث في أفضل الممارسات العالمية في إدارة القطاع الصحي وأن تبدأ في تطبيق ما يناسب منها ” .
من جانبها رأت إحدى العضوات أن تقرير الوزارة رغم ما يحمله من أرقام إلا أنه لا يوفر معلومات عن مستوى الخدمات وقدرتها على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطن ، وطالبت بتزويد مجلس الشورى بتقارير الجهات الرقابية الصحية عن مستوى الخدمة الصحية وممارسات العاملين في القطاع الصحي ، كما طالبت بتشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة وضع الخدمات الصحية الحالية .

وفيما يخص الأخطاء الطبية دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات محددة عن أعدادها سنوياً ، وكيفية معالجتها ، لافتاً النظر إلى عدم وجود آلية محددة لكيفية تقدير التعويض للمتضرر من الخطأ الطبي ، واقترح أن يتم نظر قضايا الأخطاء الطبية من قبل دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة وسن نظام للمسؤولية الطبية .
وشدد عضو آخر على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمرضى السعوديين في الخارج حيث طالب بإلزام وزارة الصحة بأن يتم إركاب جميع المرضى السعوديين المسافرين إلى الخارج في مقاعد مناسبة لحالاتهم الصحية عند السفر ، كما تناول في مداخلته بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض المكاتب الصحية المعتمدة لدى الملحقيات الصحية السعودية في الخارج ، وطالب بإيجاد طبيب سعودي ومحام ومترجم لحماية حقوق المريض السعودي في المستشفيات الأجنبية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.