الجودة الصحية ( متابعات ) منال باسنبل

أدانت الشؤون الصحية بمكة المكرمة، مستشفى خاصا بالتسبب في وفاة المواطنة تهاني خياط، ووجهت إليه عدة تهم، فيما أخلت هيئة التحقيق والادعاء العام سبيل زوجها بكفالة غرم وحضور لحين استكمال التحقيقات معه في وقت لاحق على خلفية ادعاء المستشفى باعتدائه على الطبيبة وتحطيم ممتلكات المستشفى المقدرة بـ 900 ألف ريال.

وأوضح المحامي الموكل بالقضية بندر السلامة أن الشؤون الصحية أدانت المستشفى الخاص بالتهم المنسوبة إليه لإصدار الحكم الشرعي على ثلاثة أطباء نساء وولادة بالمستشفى وإدارة المستشفى لتسببهم بوفاة تهاني خياط بخطأ طبي، واتخذت إجراءها بإيقاف الطبيبة عن العمل ومنعها من السفر، كما تبين لهم عدم وجود طبيب استشاري نساء وولادة بالمستشفى بذلك الوقت، والسماح بعمل طبيبة نساء وولادة دون ترخيص مزاولة مهنة فضلا عن المخالفة لنظام العمل والتي تتمثل بأن الطبيبة ليست على كفالة المستشفى، وعدم تجديد تراخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للطبيبة المعنية وأغلب الطاقم الطبي، والتعديل في الملف الطبي لمحو المخالفات وتزييف الحقائق.

وأشار إلى إحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية التي تقوم بدورها بالفصل في هذا النوع من القضايا كونها جهة قضائية مختصة بالأخطاء المهنية الصحية التي ترفع لها، وهي لجنة مشكلة من مختصين في القضاء والطب وعضو تدريس بكليات الطب وطبيبين خبيرين وصيدلي يتم اختيارهم بتشكيل من قبل وزارات العدل والصحة والتعليم العالي، مطالبا بالحق الخاص دية أو تعويضا أو إرشا، إضافة للنظر في الأخطاء الطبية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو أو فقد منفعة أو بعض منها، مبينا أنه سيحضر خلال الموعد الذي تحدده الهيئة الطبية في وقت لاحق إلى جانب ممثل المستشفى الخاص للنظر في القضية وإصدار الحكم الذي يمر بمراحل قابلة للاستئناف لمدة 60 يوما للطرف المتظلم. وأكد سلامة أن هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة أخلت سبيل عماد عصمت زوج المتوفاة، الذي اتهمته إدارة المستشفى بالاعتداء على الفريق الطبي وتحطيم الممتلكات وإحداث إصابات متفرقة بجسد الطبيبة بسبب الاعتداء المباشر عليها بعد إعلان وفاة زوجته، وذلك بشكل مبدئي بكفالة غرم وحضور في الوقت نفسه بعد استكمال إجراءات التحقيق؛ لحين استدعائه للتحقيق مرة أخرى إذا تبينت أي متسجدات في القضية.

وبين أن التهم التي وجهها المستشفى كيدية للضغط على الزوج للتنازل عن شكواه، وتبين لهيئة التحقيق والادعاء العام عدم صحتها.