يواجه وزير الصحة المهندس خالد الفالح عددا من الملفات الساخنة خلال حضوره جلسة مجلس الشورى في الثالث من شعبان المقبل، أبرزها تعثر مشاريع الوزارة وزيادة تكاليف إنشائها، وتأمين العلاج لمستحقيه، وإعطاء أولوية التوظيف بالوزارة للكفاءات الطبية السعودية.
وفيما دعا المجلس المواطنين إلى إرسال مقترحاتهم واستفساراتهم لطرحها على الوزير عبر بريده الإلكتروني أو الفاكس.

توصيات اللجنة الصحية
1- أولوية التوظيف للكفاءات السعودية
2- معالجة تعثر المشاريع وسرعة تنفيذها
3-متابعة المجلس الصحي لإستراتيجية الرعاية
4-إيجاد آلية لصرف العلاج لمستحقيه إلكترونيا
5-استقلال مالي وإداري لمديريات الصحة

بعد أن تأجل اللقاء في مرات سابقة، أعلن مجلس الشورى أمس عن حضور وزير الصحة المهندس خالد الفالح جلسة المجلس المقرر انعقادها في 3 شعبان المقبل الموافق 10 مايو 2016، لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالوزارة، وذلك بناء على دعوة من المجلس للوزير. وينتظر أن تكون الجلسة مفتوحة أمام وسائل الإعلام للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق ذلك فتح جلسة وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أمام وسائل الإعلام، والتي شهدت وقتها مناقشة العديد من الملفات الساخنة.

تقرير اللجنة
خرجت لجنة الشؤون الصحية في المجلس أثناء مناقشتها للتقرير السنوي الأخير للوزارة بعدد من الأمور التي دعت الأعضاء إلى المطالبة بضرورة حضور الوزير ومنها:
• عدم تمكين المجلس الصحي السعودي من أداء دوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم “320” وتاريخ 17 /9/ 1430.
• عدم التطرق لعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومجلس الضمان الصحي.
– عدم وجود آلية لصرف العلاج لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى.
• رغم الدعم المقدم من الحكومة لتأمين العلاج لمستحقيه، إلا أن معضلة توفيره في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، ومعاناة المرضى في الحصول عليه لا تزال مستمرة في المدن الكبرى وغيرها.
• معالجة تعثر مشاريع الوزارة، ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة الإنجاز، نظرا لزيادة تكاليف إنشائها، وما يشهده القطاع الصحي من تنام في تكاليف خدمات الرعاية الصحية، ما يستلزم زيادة الإنفاق وفق التوصية السابعة للجنة.
•تمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي.
– تذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وإعطاءهم الأولوية في التوظيف.