الجودة الصحية ( متابعات ) باسم القرشي

برامج ومبادرات عدة ستتبناها وزارة الصحة لحل 11 معادلة صعبة تواجهها لتحقيق برامج التحول في غضون السنوات الخمس المقبلة.
«مكة» استعرضت 11هدفا يجب أن تحققها الوزارة قبل 2020، مع كل من عميد كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى الدكتور محمد بياري، ومدير مستشفيات سابق، أستاذ علم الأدوية بكلية الطب بجامعة جدة الدكتور منصور الطبيقي، لاستحضار المبادرات التي تمكن الوزارة من تحقيق هذه الأهداف بالجودة والسرعة المطلوبتين.

01 رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35%.
ويرى مختصون أن تحقيق هذه الأهداف مرهون بالتالي:
منح تسهيلات للقطاع الخاص لفتح مراكز طبية ومستشفيات بالقرى والهجر.مراعاة تنويع التخصصات والتوزيع الجغرافي.فتح الباب لغير الأطباء من رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصحي.التخلص من بيروقراطية الوزارة.تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الطبية بحيث لا تتجاوز شهرا واحدا كحد أقصى.إقرار التأمين الصحي على المواطنين.تشديد الرقابة للحد من التلاعب.

02 الإبقاء على النفقات التشغيلية لكل حالة سريرية جديدة بـ 33000 ريال.
ولتحقيق هذا الهدف يرى المختصون: رفع مستوى الجودة لخفض متطلبات التشغيل.تجاوز البيروقراطية الحكومية عبر منح الصلاحيات.رقابة المصروفات الزائدة للمرضى المحولين للقطاع الخاص من وزارة الصحة.مراعاة الحالات الطبية التي تحتاج نفقات أكبر كالعناية المركزة ومرضى السرطان.ترشيد الاستهلاك.ربط الأسرة بنظام موحد لمعرفة المشغول والمتوفر.

03 رفع نسبة المواطنين السعوديين الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد من 0 إلى 70%.
ولتحقيق ذلك يجب: ربط تقديم الخدمات الطبية بوجود السجل الطبي الموحد.تفعيل التقنية والانترنت بكل المراكز الطبية بما في ذلك الطرفية.إلزام الأطباء بتفعيل السجل الطبي الرقمي الموحد.ربط حوافز الكوادر الطبية بمدى تفعيل السجل الطبي الرقمي الموحد. ويحقق هذا الهدف خدمات عدة لطالب الخدمة، هي: سرعة تقديم الخدمة.سرعة التشخيص.سهولة الحصول على التقارير الطبية.متابعة حالات المرضى من أي مكان بالمملكة.

04 إلحاق 4000 طبيب سعودي مقيم ببرامج التدريب .
ولتحقيق ذلك: التعاون مع هيئة التخصصات لتوفير مقاعد تدريبية أكثر.إنشاء مراكز متخصصة للتدريب مزودة بأجهزة محاكاة.إشراك القطاع الخاص فعليا في التدريب.سن نظام لمعايير الاعتماد التدريبي من قبل هيئة التخصصات.التركيز على تخصصات التخدير والعناية المركزة.

05 الوصول بعدد العاملين السعوديين المؤهلين في التمريض والفئات الطبية المساعدة إلى 150 ممرضا لكل 100000 من السكان.

يمثل الكادر التمريضي السعودي حاليا 30% بالقطاع الحكومي و3% بالقطاع الخاص. ولزيادة هذا الكادر يجب التالي: زيادة الطاقة الاستيعابية في البرامج الأكاديمية والكليات.الارتقاء بالتدريب لمستوى الدول المتقدمة.إلزام القطاع الخاص بزيادة معدلات توظيف السعوديين في قطاع التمريض.

06 رفع نسبة المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية الطارئة أو العاجلة واتخاذ القرار الطبي لهم (تنويم نقل/خروج من المستشفى) في أقل من 4 ساعات من 40% إلى 75% .
ولتحقيق ذلك يجب التالي: تحقيق سلاسة الإجراءات الإدارية.ربط مستشفيات المحافظات والمناطق لمعرفة توفر الأسرة بالطوارئ والعناية المركزة والتنويم.استغلال الأسرة المتوفرة بكفاءة عالية.حث الأطباء ومسؤولي المستشفيات على متابعة شغل الأسرة بدقة.مراجعة المشاريع المتعثرة لزيادة الطاقة الاستيعابية.

07 رفع عدد زيارات الأفراد لمراكز الرعاية الصحية الأولية للفرد الواحد سنويا من 2 إلى 4 مرات
ولتحقيق ذلك يجب التالي: توفير أطباء أكفاء بالمراكز الصحية.توفير مساحات وتجهيزات متطورة لاستيعاب الأعداد المتزايدة.رفع وعي المواطن بتوفر الخدمة الصحية بالمراكز.حث الأطباء وتوعيتهم ورفع جاهزيتهم في المراكز بتجنب تحويل الحالات للمستشفيات إلا ما يستدعي ذلك.

 
 08 رفع نسبة الحصول على مواعيد مع التخصص الطبي المطلوب خلال 4 أسابيع (المتوسط لجميع التخصصات في المستشفيات الرئيسة) من 40% إلى 70%

 09 خفض نسبة انتشار التدخين 2% عن النسبة الحالية (تحت الدراسة).

ولتحقيق ذلك: تطبيق مزيد من الضرائب.منع التدخين في الأماكن العامة وفرض الغرامات.زيادة حملات التوعية.إنشاء إدارة مستقلة بالوزارة تعنى بمكافحة التدخين توعويا وعلميا وبحثيا.

10 خفض نسبة السمنة 1% عن النسبة الحالية (تحت الدراسة).
ولتحقيق ذلك: تكثيف التوعية بأضرار السمنة على الصحة.إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة السمنة توعويا وعلميا وبحثيا.

11 رفع نسبة المرضى الذين يحصلون على الرعاية الصحية ما بعد الرعاية الحرجة والطويلة الأمد خلال 4 أسابيع من 25% إلى 50% .
ولتحقيق ذلك: التوسع في إنشاء مراكز التأهيل.خلق تخصصات في الجامعات تهتم بالتأهيل.حث القطاع الخاص للاستثمار في مجال التأهيل.