الجودة الصحية ( متابعات ) غدير باعمر

كشف د. إبراهيم العمر وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم سابقاً لـ «المدينة» عن أن الايرادات المتوقعة لخصخصة الخدمات الصحية ستصل إلى 50 مليار ريال سنويا، مؤكدا ان حجم الإنفاق على الصحة من إجمالي الدخل 4 % وهذه تعتبر نسبة جيدة كحجم إنفاق.
وأضاف أن تقديم الخدمات الصحية يجب أن يشمل 3 مبادئ: الأول : تحديد مصادر التمويل، والثاني: آلية التشغيل وتقديم الخدمة، والثالث: التشريع والرقابة، مؤكدا أنه لا يمكن لجهة واحدة أن تقوم بهذه المحاور الثلاثة ويكون هناك فعالية وكفاءة في الأداء، مشيرا إلى أن « رؤية 2030» كان من ضمن أهم استراتيجياتها للخدمات الصحية فصل التشغيل عن التنظيم، والرقابة، والتوجه للخصخصة.
وقال: إنه منذ اعلان «الرؤية» وكثير من الآراء تطرح عن الخصخصة في النظام الصحي سواءً من متخصصين او غير متخصصين، موضحاً أن الأهم ليس التنظير بقدر ما يكون هناك خطة تنفيذية وفق أهداف واضحة، ومدة تنفيذ محددة مشتملة على مؤشرات قياس أداء.
وأشار إلى أن المواطن أمله الحصول على دواء وسرير وموعد قريب عند الحاجة وهذا ما تسعى الدولة في تحقيقه بأفضل الطرق ذات الكفاءة والجودة. وأكد أن الخصخصة تعني تقديم الخدمة من خلال شراكة بين القطاع العام والخاص سيكون له مردود اقتصادي اذ من المتوقع أن تكون الإيرادات 50 مليار سنوياً حسب مقارنة الموارد المالية للقطاع الخاص الحالي مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف في توسع نطاق الخدمة وهذا سيكون له انعكاس إيجابي على توزيع الخدمة وتوفرها في جميع المناطق كذلك انعكاسه على الحركة الاقتصادية بالمملكة كتنويع مصادر الدخل وهو من الأهداف الاستراتيجية للرؤية.
وعن سبب عدم رضاء المواطنين عن قطاع الصحة، قال: إن هناك أسباب عدة لعل من أهمها آلية تقديم الخدمة، وطريقتها، وتوفرها وإمكانية الوصول إليها فما كان يطبق في بداية السبعينات الميلادية لا يمكن تطبيقه حالياً فأعداد السكان اختلفت كذلك طبيعة الأمراض اختلفت لم يقابل هذا الاختلاف تغير كبير في الإمكانيات، وفي آلية تقديم الخدمة رغم توفر الدعم المالي، وقد يكون السبب في ذلك عائدا للبيروقراطية السائدة في العمل الحكومي، وتباين الخطط مع كل حقبة وزارية جديدة رغم اجتهاد، واجتماع جميع الوزراء على هدف التطوير.