الجودة الصحية ( متابعات ) منال باسنبل 

يرى اختصاصيان أن الاعتداءات على الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات لا تتجاوز نسبة الواحد في المائة ولا تشكل ظاهرة، لافتين إلى أن غياب الوعي وراء حدوث الاعتداءات الصحية في المستشفيات.

وأكدا أن وجود الشرطة داخل المستشفيات لا يشكل ضرورة طالما تمثل هذه الصروحات واجهة إنسانية لعلاج الحالات المرضية ويتوافر فيها الأمن والمدير المناوب.

واعتبر المحامي القانوني عبدالعزيز نقلي أن الاعتداء على الأطباء والطبيبات أو الكادر التمريضي في المستشفيات لا يشكل ظاهرة لافتة ولكنها تحدث بمعدل ضئيل، مبينا أن مثل هذه الاعتداءات عادة تتم تحت ضغوط نفسية ولكنها غير مبررة للاعتداء على الآخرين أو التلاسن أو رفع الأصوات.

وأشار إلى أن مثل هذه القضايا يتم التعامل معها وفق ما يحفظ الحقوق، إذ يتم إعداد محضر الواقعة وإبلاغ الشرطة التي بدورها تسجل القضية على أوراقها الرسمية وتتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وبين أن كثيرا من الأطباء والطبيبات أو أي فرد ينتمي للكادر الصحي يقدرون بعض الضغوط التي يتعرض لها ذوو المرضى الذين غالبا يرغبون في تجاوز الأنظمة ويحاولون بشتى الطرق تقديم التسهيلات ولكن ما يحدث أن البعض لا يقدر وينفعل ويبدأ في الاعتداء مما يستدعي إبلاغ الشرطة الجهة المخولة في قضايا الاعتداءات، وفي الوقت نفسه فإن معظم القضايا تنتهي بتنازل الكادر الطبي عن المشكلات من منطلق إنساني وتقديرا للظروف التي قد تمر بها هذه الفئة.

وأكد أن العقوبة هي جنائية وتشمل حقا عاما يقره ناظر القضية وحقا خاصا غالبا يتضمن التعويض المالي.

من جانبه، قال استشاري طب وجراحة العيون الدكتور ياسر المزروعي إن حالات الاعتداءات تحدث نادرا في المستشفيات ولا تشكل ظاهرة وتكون أسبابها غالبا غير منطقية، لافتا إلى أنه رغم سعي الكادر الطبي في معالجة مثل هذه الحالات وإعطاء الأولوية لها إلا أنه للأسف يبادر البعض بالاعتداء وهو ما ينم عن محدودية تعليم وثقافة وأخلاقيات المعتدين.

وأكد أن جميع مستشفيات الصحة لديها أقسام أمن تمتلك صلاحيات في التدخل المباشر لمثل هذه الحالات مع وجود مدير مناوب مسؤول عن إدارة المستشفى وإعداد تقرير عن سير العمل خلال فترته لمدير المستشفى، وفي حالة وجود أي قضية اعتداء فإنه يتم أولا إبلاغ الشرطة ومدير المستشفى ومدير الشؤون الصحية وإشعار وزارة الصحة بذلك.