الجودة الصحية (متابعات) ايلاف المسعودي

كشف مصدر بوزارة الصحة لـ”الوطن” أن احتجاز الجثث في المستشفيات ممنوع، وأنها تشدد على عدم احتجاز أي جثث لأي أسباب كانت، كون ذلك من المخالفات التي تعرض المستشفيات لعقوبات صارمة، مشيرا إلى وجود أسباب خارجة عن الإرادة تـتسبب في تعليق بعض الجثث كاختفاء المعالم بسبب الحوادث والحرائق، أو تهرب الكفلاء من تحمل مسؤولية مكفوليهم، أو تأخر السفارات في متابعة إجراءات رعاياها.

تفادي احتجاز الجثث
أوضح أن “احتجاز المنشأة الصحية جثة المتوفى ممنوع، حيث تسمح وزارة الصحة في حالة وفاة المريض بحضور كفيل يتعهد بدفع تكاليف العلاج والتنويم في المستشفيات الخاصة، كذلك السماح بإنهاء إجراءات التصريح بدفن الجثة نظاما، وإخراجها من المستشفى دون قيود”.

مطابقة الحمض النووي
أكد المصدر أنه “في حال ورود أي بلاغ للوزارة عن فقدان شخص ما، يتم مباشرة أخذ عينة من الدم، كذلك فحص الحمض النووي DNA لمطابقته مع العديد من الجثث المجهولة الموجودة في ثلاجات الموتى، والتي لم يتم التوصل إلى أي نتيجة للتعامل معها، وذلك من أجل المطابقة، لمعرفة الشخص المفقود والمعني”.
تعليق مصير الجثث
أبان المصدر أن “تعليق بعض المستشفيات مصير الجثث يرجع إلى اختفاء المعالم بسبب الحوادث والحرائق، أو تهرب الكفلاء من تحمل مسؤولية مكفوليهم، أو تأخر السفارات في متابعة إجراءات رعاياها، أو التعثر في دفع قيمة العلاج أو التنويم، أو عدم التوصل لأي معلومات تخص صاحب الجثة”.