الجودة الصحية ( متابعات ) عالية الراعي 

رفض الخطيب المتَّهم بالإساءة للعاملين والعاملات في المجال الصحي، والمبتعثات، سعيد بن فروة -في مقطع فيديو له- تقديم الاعتذار، وقال إنَّه متمسك بموقفه، ولا يمانع بأن يفصل القضاء بينه وبين العاملين في المجال الصحيّ. وعن كلمة المخنَّث قال أبو فروة: في مسند الأمام أحمد، من حديث عبدالله بن عباس، لعن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم المخنَّث من الرجال، والمترجِّلات من النساء، هذا حديث صحيح، وقول المخنَّث ليس اللوطي، وإنما المتمائع، وأنا أشرتُ إلى هذا في خطبة الجمعة، وقلتُ ذلك المائع المخنَّث من الرجال، الذي يلبس الضيِّق، فمَن اتَّهمني بأنَّي أقذفُ البنات، هذا شخص غبيٌّ؛ لأنَّني لم أقل كلَّ مَن توظَّف في الصيدليَّة، أو كلَّ مبتعثة أنَّها عاهرة، أو أنَّ في عرضها كذا وكذا! ومَن تقوَّل عليَّ، عليه من الله ما يستحق. إنَّما مَن يرضى أن بنته تخرج، وتجلس مع الرجال من الطلبة، أو في المستشفى بين الرجال، فهناك فيه أمر من وزير الداخليَّة يمنع الاختلاط، وعندما تدخل إلى أيِّ مستشفى تجد الولد يجلس بجوار الفتاة، ويتحدث معها، وكأنَّها أخته، أو قريبته. ومَن ينكر هذا الأمر كذَّاب، ومَن يقل إنَّه غيورٌ ويتابع هاشتاق سعيد بن فروة يقذف المجتمع، فعليه أن يريني غيرته تجاه الشخص الذي أساء لبنات المملكة، وقال إنَّهنَّ عاهراتٌ وراقصاتٌ في الفنادق خارج المملكة، فحديثي هذا ليس اعتذارًا، وأنا قلتُ كلمة حق، وأنا عند كلمتي، ليس من شهامة الرجال أن تقبل أن ابنتك تعمل مع الرجال، فمَن يتَّهمني بأنَّني قذفتُ ابنته، فالقانون موجود، والدولة -ولله الحمد- تعطي كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فوزارة العدل بيننا، ومَن يأتيني بالدليل أنَّني قذفتُ ابنته، أو قذفتُ بنات المملكة، فعليه الذهاب لوزارة العدل، وبيننا وبينهم قانون. هناك أشخاص يحرِّكون الرأي العام ضدِّي، ويقتصُّون خطب ماضية، فأسأل الله -عزَّ وجلَّ- أن يعاملهم بعدله.
من جانبه أكَّد المحامي عبدالرحمن اللاحم أنَّه سيترافع عن 30 شخصًا ما بين رجال ونساء يعملون في المستشفيات، قائلاً لـ»المدينة»: وصل عدد الذين طلبوا منِّي الترافع عنهم ضد الخطيب، الذي أساء للعاملين في القطاع الصحي 30 شخصًا، وسوف نتوجَّه برفع قضيَّة إلى أقرب مركز شرطة وقعت فيه الحادثة «خطبة الجمعة»، ومن ثَمَّ تحويلها لتحقيق، وهيئة التحقيق والادِّعاء العام، ثمَّ إلى المحكمة.
وغرَّد اللاحم في تويتر بعدد من التغريدات، كان أبرزها أنَّه سوف تكون المرافعات في القضيَّة مجانًا، وسوف يتم إدخال وزارة الشؤون الإسلاميَّة في الدعوى؛ لأنَّها شريكة معه؛ لأنها مكَّنته من المنبر، وأنَّ الدعوى ستقدَّم إلى مركز شرطة أحد رفيدة.
على ذات الصعيد طالبت المحامية بيان زهران، هيئة التحقيق والادِّعاء العام بالتحرُّك والتحقيق مع الخطيب الذي تعرَّض في إحدى خطبه يوم الجمعة بالقذف للكوادر الصحيَّة، التي تعمل في المستشفيات، قائلة لـ»المدينة»: في مثل هذه الحالات يكون لدينا شقَّين: الشقّ المدني الخاص، والمتعلِّق بالعاملين بوزارة الصحة رجال ونساء، أو ذويهم الأشخاص الذين تعرَّضوا لأذى نفسي أو اجتماعي، أو غير ذلك جرَّاء القذف والضرر الواقع، والشق العام -وهو الأهم- لأنه يتعلَّق بنظام الدولة والذي تحرّكه هيئة التحقيق والادِّعاء العام بدورها وترفع دعواها ضد المتهم بقضية أساء من خلالها لثوابت الشريعة الإسلاميَّة أو للمجتمع، أو أساء لنظام الدولة، فالعمل بوزارة الصحة والمستشفيات مصرَّح به من الجهات الرسميَّة، وموافق عليه شرعًا وقانونًا، كما أنَّ هذا الشخص يمثِّل ويقف على منبر عظيم، في يوم عظيم، ومن الواجب على هذا الخطيب أن يكون هو أكثر الناس حرصًا على أعراض الناس، وعدم التعرُّض لها.
وقالت زهران: يحق لكل متضرر بشكل خاص من أي قذف، أو سب، أو شتم وقع عليه أن يتقدَّم ببلاغ لمركز الشرطة التابع للمكان الذي وقعت فيه الحادثة، مع إحضار جميع الإثباتات التي تدعم صحة البلاغ، وتحول الشكوى إلى هيئة التحقيق والادِّعاء العام للتحقيق فيها، والتأكُّد من حقيقتها بعد عرضها على خبراء لتحليلها.