مجلة الجودة الصحية 6 بنود تضبط العقود الصحية بالشراء المباشر

الجودة الصحية (متابعات) مها باعمر

حددت وزارة الصحة 6 بنود لمعالجة مشكلة تمديد العقود بالأمر المباشر. وشدد وزير الصحة، في تعميم له، على وجوب الالتزام بطرح جميع منافسات عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر حسب الجدول الزمني المبلغ في التعميم.

1- دراسة تكاليف البرامج المعتمدة في الميزانية للعقود المستمرة
2- إعادة دراسة الشروط وعناصر وبنود العقود وتحديثها
3- طرح منافسات العقود التي لم يتم إعلانها 5 سنوات
4- …

أعادت وزارة الصحة هيكلة العقود ذات التنفيذ المستمر بالشراء المباشر، حيث اشترطت وجود بعض التنظيمات التي يجب توافرها للحد من تنفيذ تلك العقود.
وعلمت “الوطن” من مصادر مطلعة، أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أصدر تعميما عاجلا لكافة وكالات الوزارة والإدارة المختصة بالمراجعات الداخلية ومديريات الشؤون الصحية والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة للوزارة، أكد فيه على وجوب الالتزام بطرح جميع منافسات عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة وتشغيل وصيانة الحاسب الآلي والتخلص من النفايات الطبية، وغيرها من العقود المستمرة حسب الجدول الزمني المبلغ بالتعميم، الذي تم تحديثه، والالتزام التام بالوقت المحدد لكل مرحلة من مراحله، ومحاسبة كل مقصر في ذلك، وعدم زيادة أو تمديد تلك العقود ضمن النسبة النظامية (10%) أثناء سريانها، وفي حال دعت الحاجة الماسة القصوى لذلك، فيجب الرجوع إلى الإدارات المركزية المختصة بالوزارة لدراسة المبررات والأسباب. وحدد الوزير 6 بنود لمعالجة مشكلة تمديد العقود بالشراء المباشر.

معالجة وضع العقود
فيما يخص معالجة وضع العقود، التي انتهت مدتها، ودخلت في التمديد بسبب تأخير ترسية منافسات العقود البديلة لها، شدد التعميم على ضرورة التأكيد على لجان فحص العروض بدراسة أسعار فترة التمديد، والتأكد من عدم ارتفاع أسعارها مقارنة مع الأسعار السائدة، وتضمين محاضرها بما يؤيد ذلك، وعدم الرفع لاعتمادها إلا بعد التحقيق مع المتسبب في عدم ترسية عقودها البديلة في وقتها ومجازاته.
وأشار التعميم إلى أنه يرد للوزارة طلبات تمديد عقود مستمرة بالشراء المباشر من معظم مديريات الشؤون الصحية والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية بأسعار أعلى من أسعار العقد المنتهي، وهذا الأمر يخالف ما سبق التأكيد عليه في التعاميم السابقة، وتم التوجيه بدراسة ظاهرة تمديد عقود الخدمات المستمرة بالشراء المباشر، وتحديد الأسباب والحلول لوضع حد لهذا الأمر بما يتفق مع النظام ومصلحة العمل.

أسباب تمديد العقود
ذكر التعميم أنه تبين أن أهم أسباب تمديد عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر هي:

1 ضعف التكاليف أو الاعتمادات المالية للعقود البديلة، حيث إنها لا تتواكب مع تغيير الأسعار وازدياد الاحتياجات في المرافق المعنية.
2 فترة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر 3 سنوات فقط، وهذا يسبب ضغطا على الجهات ذات العلاقة والمقاول، ويكون أحد أسباب ارتفاع الأسعار، وكذلك انتهاء مدة العقد قبل انتهاء إجراءات ترسية العقد البديل.
3 تحديث الشروط والمواصفات وتحديد الاحتياج الفعلي لكل موقع غير فعال.
4 من خلال دراسة سير إجراءات منافسات العقود البديلة، اتضح أن بعض الجهات المعنية لم تلتزم بالمدة المحددة لكل مرحلة من مراحل الجدول الزمني مما يترتب عليه ضيق الوقت والدخول في تمديد العقود بالشراء المباشر.

خطوات معالجة مشكلة التمديد
حدد التعميم خطوات معالجة مشكلة تمديد العقود بالشراء المباشر كما يلي:
1   تقوم الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية فورا بالتنسيق مع وكالات الوزارة المختصة بدارسة تكاليف البرامج المعتمدة في الميزانية للعقود المستمرة، والتنسيق مسبقا مع وزارة المالية لرفع قيمة التكاليف بما يتفق مع التكاليف الفعلية لعناصر وبنود العقود البديلة للوفاء بالحد الأدنى من الاحتياج، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لإدراج برامج العقود البديلة في الميزانية قبل سنة على الأقل مع نهاية العقد القائم.
2   تقوم الجهات المركزية بالوزارة ذات العلاقة بالعقود المستمرة فورا بإعادة دراسة الشروط والمواصفات وعناصر وبنود العقود وتحديثها بما يتفق مع الاحتياج الفعلي والضروري، وتطبيق المعيار المعتمد من وزارتي الصحة والمالية للعقود التي اعتمدت معاييرها، وتوحيد عناصر وبنود العقود التي لم يعتمد لها معايير بحيث تكون في حدود الاحتياج الفعلي الضروري لتقديم الخدمة.
3   يتم طرح جميع منافسات عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر لمدة خمس سنوات لجميع العقود، التي لم يتم الإعلان عنها. أما العقود التي تم الإعلان عن منافساتها على أساس 3 سنوات ولم تفتح مظاريفها، والوقت يسمح بتأجيل موعد فتح المظاريف، فيتم تأجيل الموعد إلى وقت مناسب، وتعديل مدة العقد في جداول الكميات، وإبلاغ المشاركين الذين قاموا بشراء الكراسة بتعديل مدة العقد إلى 5 سنوات.
4   يتم الالتزام بطرح منافسات العقود البديلة حسب المرحل المحددة بالجدول الزمني، ويرفع بالجهات التي لا تلتزم بذلك ليتم التحقيق مع المقصر ومحاسبته. كما تقوم لجان فحص العروض بإنهاء إجراءات البت في المنافسات خلال المدة المحددة في النظام (90 يوما) فقط، وتتم ترسية منافسات العقود البديلة في حدود التكاليف المتوافرة، وعدم تأخير الترسية حتى لا تدخل العقود في التمديد.
5    تقوم جميع المدن الطبية والمستشفيات التخصصية ومديريات الشؤون الصحية بتفعيل الشاشة الطرفية لديها الخاصة بنظام المشتريات الإلكتروني وإدخال معلومات جميع العقود ذات التنفيذ المستمر وجميع المعلومات عن منافسات العقود البديلة لها في الشاشة الطرفية لديها.
6   تقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية برفع تقرير شهري عن مستوى الالتزام بالجدول الزمني في طرح منافسات العقود المستمرة وترسيتها في المدة المحددة حسب مراحل الجدول الزمني.