الجودة الصحية (متابعات) ايلاف المسعودي

كشفت مصادر بمجلس الشورى لـ»المدينة» أن لدى وزارة الصحة توجهًا لتخصيص خدماتها بإنشاء شركة أو شركات حكومية لتشغيل المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين بها، وذلك بهدف تحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج وترشيد التكاليف.

وأكدت المصادر أن لجنة الشؤون الصحية بالمجلس في تقريرها بشأن تقرير وزارة الصحة المعروض على المجلس للمناقشة، أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسته بعمق للتأكد من أن المخرجات ستكون حسب المتوقع.

وأوضح تقرير اللجنة أن إدارة المستشفيات الحكومية بأسلوب القطاع الخاص له الكثير من الإيجابيات ويحمل بين طياته أيضا سلبيات كثيرة، أولها أن الربحية أو على الأقل تغطية التكاليف ستكون هدف هذه المستشفيات الأول.

وأكدت اللجنة أن استقبال الأمراض المستعصية أو المزمنة ذات التكاليف العالية لن يكون من أهدافها، ولذلك يجب التأكد من الاستمرار في نفس شمولية الخدمة المقدمة للمواطن حاليا.

وقالت اللجنة في تقريرها: إن التخصيص وسيلة وليس غاية في نهاية المطاف، مطالبة الوزارة بدراسة التخصيص بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتجويد الخدمة وشموليتها.

وأكدت اللجنة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه، مؤكدةً أن الوزارة تقوم من خلال أهداف ومبادرات التوجه الإستراتيجي لها بمراجعة تطبيق التأمين الصحي لتمكين المواطنين من الاشتراك في تأمين صحي مناسب ليكون هو النظام الصحي الجديد لتمويل الخدمة للمواطنين وتنفيذ متطلباته من تشريعات ولوائح وأنظمة وتقنية معلومات، والأخذ بمبدأ الدفع بقدر الجهد لتحفيز العاملين وتقليل الهدر ورفع كفاءة الإنتاج والاستفادة من الموارد في حدها الأقصى.

ودعت اللجنة عبر توصية لها الوزارة إلى الإسراع بتشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخرا، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من إنشاء 33 مستشفى بسعة (4000) سرير ليصل عدد المستشفيات إلى (٢٧٤) وتتجاوز الأسرَّة (41.290) سريرًا، مشيرة إلى أن الوزارة ووفق خطة التنمية العاشرة تنوي إكمال المستشفيات التي تبنى حاليا وبناء بقية المستشفيات المستهدفة بالخطة ليضاف للأسرة الحالية في عام 1441 ستة آلاف سرير إضافي.