الجودة الصحية(متابعات)مها باعمر 

في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الصحة أنها رصدت عددا من الحسابات المخالفة بخصوص ترويج وتسويق وسائل الإجهاض وإحالتها للجهات المختصة، لا تزال بعض العصابات غير المؤهلة طبيا تنشر وتسوق إعلاناتها حول تقديمها عمليات الإجهاض للحمل المبكر وكذلك إجهاض غير الشرعي بمبالغ مالية تصل إلى 15 ألف ريال، مدعية عبر حسابات دشنتها في مواقع التواصل، أنها تقدم العناية الطبية الفائقة لزبائنها. 
«الوطن» تواصلت مع صاحبة أحد هذه الحسابات المروجة لأساليب الإجهاض وإسقاط الحمل، حيث ادعت أنها طبيبة وتملك خبرة في هذا المجال قائلة، إنها تقدم خدمة إجهاض الجنين في أشهره الأولى عبر ما يسمى إجهاض الحمل أثناء النوم أو ما يعرف بـ«التسقيط المنزلي»، بالإضافة إلى وسائل أخرى منها فك الحمل من الرحم بواسطة الشفط مع اتباع إرشادات الطاقم الطبي.

تهرب عن ذكر المضاعفات 
من خلال التواصل مع هذه الطبيبة تبين أنها تعمل في إحدى الدول الخليجية المجاورة، وتستقبل كافة زبائنها من هذه الدول مشترطة عدم استقبال الحالات التي مضى على حملها 7 أشهر وما فوق ذلك، حيث لا تتم عملية الإجهاض إلا بعد تسلم المبلغ المالي نظير العملية وإرفاق تقرير طبي عن حالة الحمل. 
وعندما سألناها عن المضاعفات السلبية التي قد تظهر نتيجة هذه العمليات، تهربت من الإجابة، مكتفية بالقول إنه لا يجب على المريض القلق حول ذلك.

تسويق حبوب الإجهاض
بعيدا عن هذه الطبيبة، امتلأت مواقع التواصل بحسابات تروج لبيع حبوب الإسقاط المنزلي، حيث تواصلت الصحيفة مع إحدى المسوقات لهذه الحبوب، وقالت إن فتيات كثيرات يلجأن إليها باعتبارها طريقة سريعة لتسقيط الحمل في المنازل دون أي مراعاة للتأثيرات الجانبية أو دون استشارة الأطباء. وأكدت أنها بالفعل تسوق لهذه الحبوب ولكنها في نفس الوقت تنصح من تأخذها بالذهاب للطبيب لأن الأمر يحتاج إلى متابعة طبية دقيقة، قائلة إن سعر العلبة الواحدة يصل إلى 1500 ريال وتحتوي على 10 حبات فقط، بالإضافة إلى 4 حبات لتنظيف الرحم بعد الإجهاض وعدم الحاجة لزيارة المراكز الطبية.

مضاعفات خطيرة 
تقول استشارية وأستاذة أمراض النساء والتوليد الدكتورة سامية العمودي لـ«الوطن»، إن الإجهاض المتعمد له مضاعفاته الطبية والنفسية الخطيرة، مثل النزيف وحدوث التهابات أو تمزق في الرحم، كما أنه يسبب مشاكل نفسية مثل الإحساس بالذنب وربما يؤثر على علاقة الزوجين مستقبلا. وأضافت أن للإجهاض عدة ضوابط وكرم الإسلام الجنين من لحظة الإخصاب وحفظ له الحق في الحياة وحرم الإجهاض إلا في أضيق الحدود وبشروط طبية وقواعد فقهية منظمة وجعل لمن يخالف ذلك عقوبة وعليه دية.  وأشارت إلى أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا إلا في حالات محدودة تقررها لجان طبية وشرعية وإسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين يوما لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية تُقدر كل حالة بعينها من المختصين طبيا وشرعيا، وبشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقيا فإنه يسقط بشرط وجود تقرير طبي مثبت.
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان لـ«الوطن» أن الوزارة تتابع وترصد الحسابات المخالفة في مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت لأغراض تقديم العلاج المخالف وتقديمها للجهات الأمنية والتي بدورها تقوم بعملية القبض على المخالفين، كاشفا أن الوزارة رصدت عدة حالات مخالفة لأغراض متنوعة وتم تحويلها للجهات المختصة.