الجودة الصحية (متابعات) مها باعمر

رغم محاولة المرضى الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الحصول على تشخيص لحالاتهم المرضية أو صرف الأدوية المناسبة لعلاجهم، والأغلب منهم يعاني السمنة المفرطة، إلا أنه لا يوجد حتى الآن دواء للتنحيف دون التسبب بأضرار، بحسب ما أفصح عنه الدكتور في إدارة التوعية لدى وزارة الصحة أحمد العمار لـ«الوطن»، موضحا أنهم في إدارة التوعية يحرصون على تثقيف أبناء المجتمع، الذين يعانون من هذه الحالات المرضية، بتناول الأكل الصحي، وممارسة الرياضة، قبل اتخاذ خطوتي إجراء العمليات لإنقاص الوزن، أو استخدام الأدوية.

أدوية غير مناسبة
أكد العمار أن الكثيرين في المواقع الإلكترونية يحصلون على المعلومات بشكل سهل، الأمر الذي دفعهم إلى عدم الذهاب للمختصين، وهو ما يوقع كثيرا منهم في اختيار أدوية غير مناسبة. وأضاف أن هذه العملية التشخيصية والتلقائية في التعالج قللت من أهمية الطبيب المختص والمشخص، مبينا أن مواقع التواصل الاجتماعي مكان مناسب للتوعية والتثقيف وغير مناسب في الوقت ذاته للتشخيص والعلاج. وأشار إلى أن وجود مختصين يؤكدون على أهمية مراجعة الطبيب أمر جيد، مستبعدا ملاحظة وجود أشخاص يصرفون أدوية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

نسبة الأخطاء
فيما يخص نسبة الوقوع في الخطأ نتيجة التشخيص والعلاج عن طريق التواصل الاجتماعي، أكد المستشار في مجال الغذاء والدواء الدكتور صالح المدني لـ «الوطن»، أنه لا توجد دراسات علمية بحثت هذا الموضوع، لافتا إلى أنه من خلال متابعته لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكر أن النسبة عالية جدا، خصوصا بين النساء وكبار السن ومتوسطي الثقافة ومحدودي الوعي ومتوسطي الدخل وهو ما يشكل غالبية في مجتمعاتنا.

الدول المجاورة
أفصح المدني أن البحث عن الأدوية من خارج المملكة، وتحديدا من دول الجوار، يعود إلى غلاء الأسعار وقلة توفر الأدوية، موضحا أن الأهم سهولة الحصول على دواء. وأفصح أن هناك من يبحث عن أي دواء في أي الدول رغم عدم تسجيله في المملكة، أو حتى في بلد المنشأ الدولة المصنعة والمسوقة له دون أي قيود وبسعر مناسب، لاعتقاده أنها من الدول المتقدمة، في حين أن هيئة الغذاء والدواء الأميركية لا تخضع أغلب هذه المستحضرات للتسجيل وتعتبرها otc أي أتباع بدون وصفة هناك، في ظل أن الأغلب منها يصنع للتداول عبر التسوق بالنت ولا رقابة عليه.

قانون الصيدلة
لفت المدني إلى أنه بحسب قانون الصيدلة والقوانين المطبقة في كافة الدول، خاصة المتقدمة منها وغيرها يجبر الشركات على تدوين كافة المعلومات الدوائية، بما فيها التأثيرات الجانبية خاصة بشكل واضح وكامل ومفصل خدمة للمريض والطبيب وحماية لحقوق الشركة في رفع القضايا، فإذا كان التأثير الضار الحادث غير مدون بالنشرة المرفقة وغير مشار اليه بأي وسيلة على العلبة الخارجية فيكون للمريض الحق في رفع قضية على الشركة وطلب التعويض المناسب، خصوصا إذا تسبب هذا التأثير في ضرر كبير وشديد على أي من أعضاء الجسم الحيوية، مثل السمع أو الرؤية أو الكبد أو الكلى.