أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد،أهمية أن يكون للقطاع غير الربحي دور بارز ومشاركة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمنافسة على الخصخصة، بما يحقق ترشيداً في الإنفاق وتعزيزاً للأداء الحكومي، لافتةً إلى أن إسناد خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنظمات غير الربحية يُعد من أكثر أنماط الخدمات إسناداً للقطاع حول العالم، وأن برامج الحوكمة ستساعد الجمعيات الجديدة والحالية على الاستثمار الأمثل لمواردها البشرية والمادية.

وقالت سموها في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: نتوقع أن يكون للقطاع غير الربحي دور فاعل اقتصادياً، فنمو القطاع سيوفر الكثير من الوظائف للسعوديين والسعوديات ويسهم في الناتج المحلي، ودائماً ندعو للنظر في تحويل عدد من المنشآت الصحية والتعليمية إلى النموذج غير الربحي، وشهدنا بالفعل توجها من هذا النوع بعد تدشين مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية ” وريف الخيرية” من خلال برنامج الخصخصة، متوقعة أن تطلق مبادرات حكومية جديدة تعنى بالقطاع الثالث أسوة بالمبادرات العشر الأخيرة التي أطلقت لتحقيق رؤية المملكة 2030 ،وأهمية برنامج تنفيذي مستقل لتعظيم أثر القطاع غير الربحي .

وعن مؤسسة الملك خالد، أوضحت سمو الأميرة موضي بنت خالد،أن المؤسسة هدفت منذ إنشائها إلى تحقيق مقولة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – “اهتموا بالضعفاء .. أما الأقوياء فهم قادرون على الاهتمام بأنفسهم”، ثم تطوّر عملها ليصبح مؤسسياً بشكل أكبر، بعد إيمانها بأن العمل بمفردها لا يحقق الانتشار التي تصبو إليه، فعملت على بناء قدرات منظمات القطاع من خلال المنح المالية والبرامج التدريبية للعاملين في القطاع من مختلف المستويات الإدارية لتتمكّن هذه المنظمات من تقديم خدماتها للمجتمع بجودة عالية، مشيرةً إلى أن المملكة اليوم تشهد نقلة نوعية اجتماعية واقتصادية، ويهم مؤسسة الملك خالد أن تواكب هذه المسيرة، من خلال ابتكار برامج اجتماعية جديدة تنهض بالقطاع غير الربحي.

وأكّدت سمو الأميرة موضي، أن المؤسسة تمتلك رصيداً مميّزاً على صعيد التأثير الإيجابي في البيئة التشريعية في المملكة، مثل دراسة “الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه” المُنجزة ضمن تحالف خيري تقوده جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، التي كانت أساساً لإطلاق وزارة العدل مؤخراً مبادرتها لإنشاء وتشغيل صندوق النفقة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ودراسة “اتجاهات الشباب الجامعي نحو الفحص الطبي لغرض الزواج”، ودراسة مشروع نظام الحد من الإيذاء، لافتة إلى أن تركيز مؤسسة الملك خالد سينصب في المرحلة المقبلة على قضايا الحماية الاجتماعية وتعزيز دور القطاع غير الربحي.

وبينت سمو الأمنية العامة لمؤسسة الملك خالد، بشأن مستوى الإنفاق في الجهات الخيرية ومنظمات القطاع غير الربحي بشكل عام، أن المعيار النموذجي الأمثل للإنفاق داخل هذه الجهات هو عدم تخطي المصروفات الإدارية لحاجز الـ34% من الإنفاق بشكل عام ويفترض أن ثلثي الإنفاق الكلّي يتم توجيهه للبرامج والأنشطة التي تقدمّها المنظمة، مبيّنة أن الصرف يعتمد على نوع الخدمة التي تقدمها الجمعية، فلو كانت الخدمة المقدمة تعليمية أو صحية كمستشفى أو مدارس فإن المنشأة هنا تحتاج إلى نوعية جيدة من الموظفين وطبيعي أن تلامس المصروفات الإدارية نسبة 50% من الإنفاق الكلي.

وأكدت سمو الأميرة موضي بن خالد،أن مؤسسة الملك خالد من أوّل الجهات التي قدّمت برامج تدريبية وورش عمل متخصّصة لأعضاء مجالس الإدارة في المنظمات غير الربحية بالمملكة حول الحوكمة ضمن مشروعها لبناء قدرات العاملين في القطاع الخيري وغير الربحي، من أجل تأسيس جمعيات ومؤسسات غير ربحية تصنع الفرق وفق قاعدة صلبة، وتخدم الفئات الأقل حظاً بالمجتمع بطرق مثالية.