الجودة الصحية ( متابعات ) منال باسنبل

أتاحت وزارة الصحة نهاية الأسبوع الماضي إدراج بدل السكن لـ116 ممارسا صحيا عاملين بنظام التشغيل الذاتي في المنطقة الشرقية حصلوا على حكم قضائي نهائي بتقاضي البدل بنحو 8 آلاف ريال ولا يزيد عن 50 ألفا سنويا بحسب الأجر الشهري للموظف وبأثر رجعي عبر الأيقونة الخاصة على موقعها الالكتروني، فيما يلف الغموض مصير 1800 ممارس صحي في مناطق أخرى لم تكتسب أحكامهم صفة القطعية قبل صدور اللائحة المعدلة للعمل بنظام التشغيل الذاتي.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن الأيقونة التي أتاحت من خلالها الوزارة خاصية إدراج بدل السكن أطلق عليها «بدل السكن للحاصلين على حكم قضائي»، وسوف يدرج من خلالها البدل للموظف بأثر رجعي من تاريخ العمل بنظام التشغيل الذاتي أو من تاريخ تعيينه إذا كان تاليا لذلك التاريخ.

وكان مشرف مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام محمد الزهراني طالب قبل أسبوعين مساعد المدير العام للموارد البشرية بصحة الشرقية بمخاطبة الوزارة لإتاحة صلاحية إدراج بدل السكن مع مسيرات رواتب العاملين بنظام التشغيل الذاتي الصادرة لهم أحكام قضائية، وكانت خاصية الإدراج غير متاحة في النظام في ذلك الوقت.

وأشارت المعلومات إلى أن الصحة فسرت نصا في اللائحة ورد فيه «يمنح التشغيل الذاتي بدل السكن إلا فيما استثني»، على أنه يعني عدم استحقاق بدل السكن للعاملين بنظام التشغيل الذاتي إلا الأطباء وأطباء الأسنان، وهم من نص عليهم قرار مجلس الوزراء، وشكلت لجنة تحت مسمى توحيد الأحكام القضائية، سعت لنقض جميع الأحكام القضائية الصادرة بمنح بدل السكن لممارسين صحيين بنظام التشغيل الذاتي، ولم تكن اكتسبت صفة القطعية حين صدور لائحة التشغيل الذاتي المعدلة، كما سعت لرفض هيئات تسوية الخلافات العمالية لجميع القضايا الجديدة المرفوعة من قبل ممارسين صحيين للمطالبة ببدل سكن.

وذكر المتحدث الرسمي للصحة مشعل الربيعان في رده على استفسار للصحيفة أن الوزارة تحرص على تقديم جميع الخدمات للموظفين، والإجابة على استفساراتهم، مشيرا إلى أنها خصصت مركز اتصال، حيث يمكن للموظف الاتصال على الرقم 920009080 خلال ساعات العمل وطلب أي معلومة أو تقديم شكوى أو متابعتها، وهذه الخدمة مقدمة من قبل وكالة الموارد البشرية.