مجلة الجودة الصحية (متابعات) أحلام الصبحي

بعد 62 عاما، تعتزم وزارة الصحة شد الرحال من وسط العاصمة إلى شمالها، حيث ستنتقل من مبناها الرئيس الواقع على طريق الملك عبدالعزيز أو شارع الوزارات، كما يطلق عليه سابقا، لتحل في برجين مستأجرين شمال الرياض، إذ وافقت وزارة المالية على طلب تقدمت به الصحة للموافقة على استئجار مبنى ضمن أبراج المؤسسة العامة للتقاعد بمدينة الرياض «المدينة الرقمية»، ليكون مقرا لوزارة الصحة، والجهات المرتبطة بها، بأجرة سنوية قدرها 89.988.300 ريال، بشرط أن تتنازل الوزارة عن المبنى القديم وتسلمه لمصلحة أملاك الدولة.
أشار وزير المالية محمد الجدعان في سياق خطاب موجّه إلى وزير الصحة -اطلعت عليه «الوطن»- إلى تضمين وزير الصحة تقريرا للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بخصوص تقدير الهيئة للمبنى بأجرة سنوية قدرها 113.988.300 ريال، مضيفا بأنه نظرا لأن وزارة الصحة تستأجر حاليا من القطاع الخاص عددا من المباني بتكلفة تقارب مبلغ الإيجار المطلوب، ونظرا لأن المبنى المطلوب مملوك من جهة حكومية، وإذ إنه لم يتم عمل التقييم التأجيري من الجهة المؤجرة وفقا لأحكام المادة 199 والمادة 130 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولتفادي مزيد من التأخير، فإن الوزارة ترى الموافقة على الاستئجار المطلوب، كما أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد «مالكة المشروع»، لتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 129 و130 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يتم إبرام العقود الجديدة مع الجهات الحكومية، وأي تمديد لأي عقود قائمة بعد الانتهاء من التقييم وفقا لنموذج العقد الموحد.
وأضاف وزير المالية في الخطاب «ويتم تسليم مبنى وزارة الصحة القديم على طريق الملك عبدالعزيز، فور الانتهاء من تجهيز المقر المستأجر، إلى مصلحة أملاك الدولة، تنفيذا للأمر السامي رقم 16653 بتاريخ 3/‏‏ 5 /‏‏1435، القاضي بأنه في حالة استغناء أي جهة حكومية عن مبنى أو موقع تابع لها، يتم تسليمه إلى مصلحة أملاك الدولة لدراسة تخصيصه لجهة حكومية تكون بحاجة إليه.
وختم الوزير الجدعان بالإشارة إلى أن تتولى وزارة الصحة إنهاء عقود الإيجار الحالية، وتسليم العقارات إلى أصحابها دون أي التزامات إضافية على الخزينة العامة.
وبحسب مصادر، اتفقت وزارة الصحة مع المؤسسة العامة للتقاعد على استئجار برجين في المدينة الرقمية بحي النخيل شمال الرياض، إذ تعتزم الوزارة نقل 21 مقرا لإداراتها والهيئات التابعة لها إلى البرجين.