لا للجعجعة!

في المقابل، اعتبر المتحدث باسم صحة جدة عبدالله الغامدي الخطاب المتداول مجرد «جعجعة» ومخالفا للمصلحة العامة وهدد بتطبيق الأنظمة على الأطباء والاستشاريين الذين أصدروا الخطاب وقال لـ«عكاظ» إن الخطاب المتداول في المنصات لم يقدم رسميا إلى الصحة، ولا أحد يعلم من يقف خلفه. وأضاف، أن تعميما صدر من مدير الشؤون الصحية في جدة إلى مساعديه ومديري المستشفيات تضمن «ضرورة العمل بموجب نظام البصمة في الحضور والانصراف، والاعتماد على النظام في معالجة الغياب والتأخير اعتباراً من 1/‏1/‏1440 بجميع المواقع وذلك لتوحيد السياسات والإجراءات وتوافقاً مع التحول الإلكتروني لتجويد وضبط العمل بما يتوافق مع ما تشهده الوزارة من تقدم في أنظمتها الإلكترونية، ومنها تطبيق نظام البصمة لتسجيل الحضور والانصراف وتوظيف التقنية لتحقيق مستوى أفضل في الأداء».

اضمنوا حقوقنا

الخطاب الموسوم بـ «الملغوم» تلقت “عكاظ” نسخة منه، وجاء فيه «وصلنا تعميم مدير الشؤون الصحية بجدة بخصوص بدء تطبيق نظام البصمة للحضور والانصراف في الدوام الرسمي، ونحن على أتم الاستعداد على التقيد به (….) ونطالب بتطبيق جميع الأنظمة الأخرى التي تخصنا كموظفين وتضمن حقوقنا. إن تطبيق نظام معين كنظام البصمة وتجاهل الأنظمة الأخرى يؤدي إلى مشكلات في سير العمل من بعض الموظفين الذين يرون عدم نظامية تطبيق بعض الأنظمة وتجاهل الأخرى خصوصا التي تخص حقوقهم سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. لذلك من حرصنا على مصلحة العمل فإننا نرى أن لا يطبق نظام البصمة حتى يتم التأكد والتأكيد على كافة حقوق الموظفين والتعميم بذلك رسميا»

امنعوا الواسطة

وشدد الأطباء في خطابهم بأنه لن تتم معاينة أي مريض لا يوجد ملفه في العيادة، وتجاهل معاينة أي مريض يتم إرساله بـ«الواسطة»، فضلا عن عدم معاينة من لم يحصل على موعد رسمي مسبق وتجاهل معاينة المتأخرين عن مواعيدهم، وأشاروا إلى ضرورة تطبيق النظام في ما يتعلق بكافة جوانب العمل ومنها الامتناع عن أي عمل غير مجدول نظاميا كان الأطباء يقومون بها لتسيير الأداء ومن باب المساعدة مثل التغاضي عن التحاليل اللازمة واتباع طرق تقشفية في التشخيص وقبول حالات محولة من خارج المستشفى لا علاج لها كانت تقبل من باب المساعدة وتهدئة الأوضاع لإرضاء المسؤولين في الصحة.

وأكد الأطباء في خطابهم المتداول، أنه لن يتم قبول الحالات التي تدخل بنظام الدخول الإجباري، وعدم قبول أي عمل خارج الوصف الوظيفي، والرفع بكل النواقص الرئيسية من تحاليل وكشوفات للوزارة مباشرة بغرض وضعها في الصورة الحقيقية لما يحدث في المستشفى، وأنه لا صمت بعد اليوم.

وطالب الأطباء برفع الخطاب إلى المديرية والوزارة لاتخاذ ما يلزم قبل أن يصل إليهما «بطريقة أخرى». وأكد مصدّرو الخطاب أن خطوتهم وجدت قبولا من غالبية الأطباء والاستشاريين، وأن عدم الإفصاح عن الأسماء جاء من باب الحرص عليهم من أي ردة فعل انتقامية. وأبدوا استعدادهم على إرسال قائمة بأسماء الموافقين على فحوى الخطاب إن استدعى الأمر ذلك!