الجودة الصحية (متابعات) أحلام سفران الصبحي

وقع وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عضو اللجنة الإشرافية محمد التويجري في مقر الوزارة أمس (الخميس)، اتفاقيات مشروع غسيل الكلى بمختلف مناطق المملكة التي تعد أولى مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك مع شركة ديافرم اي بي، وشركة دافيتا للصحة.

ويتكون المشروع من 2038 جهاز غسيل كلوي، تعمل في المراكز طيلة 6 أيام في الأسبوع، إذ تقدم الخدمة عبر أكثر من 60 طبيبا استشاريا متخصصا في أمراض الكلى، و93 طبيبا أخصائيا متخصصا في أمراض الكلى، إضافة إلى 104 أطباء مقيمين، و971 كادراً تمريضياً ذا خبرة في الغسيل الكلوي، مع مجانية العلاج لكافة المواطنين المستفيدين من الخدمة.

من جهته، أوضح وزير الصحة أن الشراكة التي تمتد لمدة 5 أعوام حتى 2023 من شأنها أن ترفع استيعاب الأعداد الجديدة من المرضى، وتوفر لهم الفرص العلاجية بمعايير عالية الجودة، إذ يبلغ عدد المراكز 63 مركزاً في 12 منطقة.

كما أن العقد يحقق رفعاً للكفاءة الاقتصادية لمنشآت وزارة الصحة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي بمشاركة واستثمار القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال.

ولفت إلى أن الشراكة السابقة حققت نسبة رضا بلغت 90% لدى كافة المرضى في مختلف المراكز، ولذلك تأتي هذه الشراكة استثماراً وامتداداً للنجاحات التي تحققت.

وأشار إلى العديد من الميزات التي تشكل قيمة مضافة، إذ سيتمكن المستفيدون من الحصول على الخدمة أثناء سفرهم داخل أو خارج المملكة إلى جانب حصولهم على العديد من الخدمات الجانبية كخدمات التثقيف الصحي وخدمات التغذية.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بمرضى الفشل الكلوي المزمن من كبار السن، إضافةً إلى مرضى الفشل الكلوي المصابين بفشل الكبد (ب،ج) والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يرفع من مستوى أداء الخدمات العلاجية بتطبيق أحدث المعايير العالمية في تقنيات الغسيل الكلوي من خلال توفير الكوادر الطبية والمتخصصة لجميع المراكز وتقديم جميع الخدمات العلاجية والتشخيصية من خلال هذه المراكز «غسيل، دواء، تحاليل، وصلات وعائية».

جودة الخدمة ومزيد من الوظائف

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أن توقيع هذه الاتفاقية مع القطاع الخاص تأتي بعد أيام من توقيع قطاع البيئة والمياه والزراعة اتفاقية مشروع إنتاج المياه المستقل من محطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة)، وأن المركز يعمل بجد وعزم في تطبيق برنامج التخصيص في القطاعات الحكومية؛ بهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال التويجري: «أحد أهم أهداف هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تسهيل وصول المستفيدين للخدمة والمراكز في مختلف أنحاء المملكة، وسيراعى التوسع في وجود مراكز الغسيل الكلوي في جميع أرجاء المملكة، وأن مشاركة القطاع الخاص مبنية على جودة الخدمة والمخرجات والمعايير التي يجب على القطاع الخاص الالتزام بها، وأن هذه الشراكة ستخلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الصحي مع رفع كفاءة التشغيل وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الغسيل الكلوي».