بوابة الاعضاء
“الضمان الصحي” يحذر من رفع فواتير أدوية مرضى العيادات الخارجية لشركات التأمين
05 يوليو 2019 | 0 تعليق | 231 مشاهدة
(لا يوجد تقييم حتى الآن)
Loading...

الجودة الصحية (متابعات) أحلام الصبحي

وجه مجلس الضمان الصحي، تحذيراً للمستوصفات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد، التي تبين ارتكابها مخالفات تتمثل في رفعها ضمن مطالباتها المالية لشركات التأمين وشركات إدارة المطالبات فواتير أدوية لمرضى العيادات الخارجية.

وأوضح المجلس، أنه تبين أن مراكز جراحة اليوم الواحد والمجمعات الطبية والمستوصفات ترفع ضمن مطالباتها المالية لشركات التأمين وشركات إدارة المطالبات فواتير أدوية لمرضى العيادات الخارجية، وهذا يعتبر مخالفاً بشكل صريح لأنظمة وتعليمات المجلس، لذا لابد من إيقاف تلك المخالفات فوراً.

وقال المجلس: “يتطلب من المجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد أن ترفع المطالبات الخاصة بالأدوية من خلال الصيدليات المعتمدة من المجلس، وليس من خلال المركز أو المجمع الطبي أو المستوصفات”.

 

وعلى الصعيد ذاته، شدد المجلس على حصول مقدمي الخدمة المعتمدين على شهادة اعتماد المنشآت الصحية للجودة النوعية بناءً على القرار الصادر العام الماضي، والذي تضمن أن يلتزم مقدمو الخدمة المعتمدين من المجلس بالقيام كل ثلاثة أعوام بتقديم تقرير للمجلس يوضح مدى التزامهم بمتطلبات الجودة النوعية الذي أقره المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة، وفي حال إخلالهم بهذا الشرط يحق للمجلس إلغاء الاعتماد.

وأضاف المجلس: “وبناء عليه يتطلب على المستشفيات ضرورة الحصول على شهادة اعتماد المنشآت الصحية للجودة النوعية من إحدى الجهات المعنية بمعايير الجودة النوعية عند التقدم بطلب الاعتماد، أو تجديده واعتباره مطلباً أساسياً لاستمرار سريان اعتماد المستشفى، وهذا يتطلب أوراقاً وشهادات ثبوتية كشهادة المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية”.

يذكر انه على مقدم الخدمة الصحية أن يتقدم بخطاب للأمانة العامة للمجلس يفيد برغبته بعدم التقدم بطلب تجديد الاعتماد، ويترتب على ذلك عدم التعامل والتعاقد مع شركات تأمين صحي مؤهلة، ويلتزم لكل مقدم خدمة صحية حاصل على ترخيص مستقل من إحدى المديريات العامة للشؤون الصحية في وزارة الصحة أن يكون له اعتماد مستقل، وفي حال لم يقم مقدم الخدمة طلب تجديد الاعتماد خلال السنة التالية وتقدم للأمانة العامة بعد مضي سنة أو أكثر بطلب الاعتماد فإنه يجوز للمجلس المطالبة بالتسديد عن الفترة الماضية بغض النظر عن مدتها ما لم يثبت رسمياً ومن خلال محاسب قانوني معتمد يفيد بعدم وجود أي تعامل أو دخل خلال المدة المذكورة مع شركات التأمين الصحي، على أن تقوم الأمانة العامة بالتأكد من ذلك.






أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة لمجلة الجودة الصحية | تصميم وتطوير مؤسسة الابداع الرقمي