• تتعهد المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا وجمهورية كوريا ومؤسسة بيل وميليندا غيتس بتقديم مساهمة قدرها 360 مليون دولار أمريكي لدعم ركيزة اللقاحات في إطار مبادرة تسريع الإتاحة (كوفاكس)
• يجري السيد إمانويل ماكرون، رئيس فرنسا؛ والسيدة إرنا سولبرغ، رئيسة وزراء النرويج؛ والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية؛ والدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛ وميليندا غيتس، الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا غيتس؛ مناقشات بشأن الحاجة الماسة إلى العمل المتعدد الأطراف ودور المبادرة في وضع حد لمرحلة الجائحة الحادة في أسرع وقت ممكن
• يحذر القادة من أن قدرة العالم على إحداث تغيير جذري في اتجاه الجائحة في النصف الأول من عام 2021 تتعرض للخطر في حال التأخير في الحصول على التمويل العاجل

اجتمع رؤساء الدول وقادة قطاعات الصحة العالمية والعلماء وممثلو القطاع الخاص في منتدى باريس للسلام خلال هذا الأسبوع لبحث سبل تلبية الاحتياجات الملحّة المتعلقة بتمويل المبادرة. ويبلغ مجموع الأموال المتعهد بها نتيجة لتقديم المساهمات الجديدة ما يزيد على 5.1 مليارات دولار أمريكي غير أنه من الضروري توفير مبلغ إضافي قدره 4.2 مليارات دولار أمريكي بصورة عاجلة خلال هذه السنة فضلاً عن توفير مبلغ آخر قدره 23,9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 حتى يتسنى نشر الأدوات على نطاق العالم لدى توافرها.

 ومنذ شهر نيسان/ أبريل، دعمت شراكة المبادرة التي استهلتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، أسرع وأنجح جهد عالمي منسق يشهده التاريخ لتطوير الأدوات اللازمة لمكافحة مرض معين. وبفضل التقدم الملحوظ المحرز في مجال البحث والتطوير من جانب الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمشاريع الحكومية، باتت مبادرة تسريع الإتاحة قاب قوسين أو أدنى من تأمين السبيل نحو إنهاء المرحلة الحادة من الجائحة من خلال نشر الاختبارات والعلاجات واللقاحات التي يحتاج إليها العالم.

وتحدّث السيد إمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، في منتدى باريس للسلام قائلاً: “لقد نفذنا معاً نظام مبادرة تسريع الإتاحة طامحين لجعله جزءاً من نهج “المنفعة العامة.

 ومنذ شهر نيسان/ أبريل، دعمت شراكة

العالمية” أي السماح بإتاحة هذه الأدوات للجميع بهدف مكافحة الجائحة.”

وذكّرت السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، المندوبين بأن مبلغ 28 مليار دولار اللازم لتمويل المبادرة كي تحقق أهدافها يساوي “المبلغ نفسه الذي يخسره قطاع النقل والقطاع السياحي العالمي خلال يومين فقط من الإغلاق”. وأضافت “نستخلص من ذلك رسالة واضحة جداً مفادها أن من الأفضل بكثير الاستثمار الآن في المبادرة وفي مرفق كوفاكس لتوزيع اللقاحات في كل ركن من أركان العالم بدلاً من أن نواجه لفترة أطول جميع تدابير الإغلاق التي عانينا منها أثناء هذه الجائحة.”

ومن جهته، قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، إن “هذه جائحة لم يسبق لها مثيل وقد وقع في قبضتها العالم بأسره، ولا خيار لدينا سوى التعاون والتضامن. هذا أمر لا بد منه، والعالم يدرك ذلك.”

أما السيدة إرنا سولبرغ، رئيسة وزراء النرويج والرئيسة المشاركة لمجلس تيسير مبادرة تسريع الإتاحة، فقالت: “يجب علينا استكشاف وسائل أخرى غير المساعدة للحصول على التمويل. علينا أن نلتفت إلى القطاع الخاص والآليات الابتكارية والوسائل الأخرى للحصول على هذا التمويل بسرعة وأن نكثف جهودنا في هذا المضمار بوتيرة أسرع مما هي عليه الآن.”

وقالت السيدة ميليندا غيتس، الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، إن “جائحة كوفيد-19 جعلت كل الفروق عقيمة. ففي سياق هذه الجائحة لا يوجد أي فرق بين المساعدة الذاتية ومساعدة الغير، ولا فرق بين المصلحة الذاتية ومصلحة الغير لأنهما مصلحة واحدة.”

وحققت المبادرة بفضل شراكتها مع المنظمات الدولية الرئيسية العاملة في مجال الصحة في العالم نتائج ملحوظة وملموسة خلال ستة أشهر فقط إذ يجري تقييم أكثر من 50 اختباراً تشخيصياً وإتاحة اختبارات سريعة جديدة للكشف عن المستضدات للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ واستخدام الديكساميثازون ونشره كعلاج منقذ للأرواح؛ وتقييم أضداد جديدة وحيدة النسيلة؛ ويعمل 186 بلداً مع مرفق كوفاكس الذي يضمّ أكبر مجموعة من اللقاحات وأكثرها تنوعاً؛ وتخضع مجموعة بحثية متنوعة مكوّنة من تسعة لقاحات مرشحة لتجارب سريرية وقد رُسمت خرائط متطلبات النظم لتوفير أدوات مكافحة كوفيد-19 في أربعة من أقاليم العالم الستة.

وإن الحاجة الملحة إلى تمويل قدره 4,2 مليارات دولار أمريكي ستنقذ الأرواح وترسي الأساس لشراء أدوات مكافحة كوفيد-19 وتوفيرها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وتتيح استراتيجية للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والبشرية العالمية عن طريق ما يلي:

1-   توسيع نطاق الاختبار بشكل مكثّف على المستوى العالمي بزيادة عدد الاختبارات التشخيصية السريعة الجديدة العالية الجودة وحجمها على الفور وتيسير استخدامها في البلدان ذات النظم الهشة؛

2-   تحويل العلاج لإنقاذ الأرواح بضمان توافر الديكساميثازون والأكسجين واستخدامهما بسرعة هائلة وإتاحة القدرات لإنتاج الأضداد الوحيدة النسيلة؛

3-   بدء تنفيذ التطعيم الواسع النطاق بضمان توفير الجرعات اللقاحية الآن لبدء استخدامها على نطاق العالم لدى 20% من سكان العالم على الأقل إلى جانب الاستثمار بسرعة في مواصلة البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التصنيعية العالمية؛

4-   إزالة العقبات في إدارة سلسلة إمدادات أدوات مكافحة كوفيد-19 وفي إتاحة الخدمات اللوجستية المتصلة بهذه الأدوات وفي توفيرها من خلال إجراء تقييمات سريعة ووضع خطط متكاملة لتوفيرها وتوظيف استثمارات أساسية في البلدان ذات النظم الأكثر هشاشة.

وسيمكّن تمويل المبادرة بالكامل العالم من تغيير مسار الجائحة بشكل جذري. ففجوات التمويل تعني التأخير في إتاحة الأدوات في عام 2021 واستمرار العالم في الاتكال على تدخلات غير دوائية، مثل فرض تدابير البقاء في المنزل والتباعد الجسدي كخط أولي للدفاع ضد الفيروس.

وبالنسبة إلى ميزانية المبادرة البالغة قيمتها 38,1 مليار دولار أمريكي والمبينة في المنشور الحديث الخاص بالمبادرة والصادر تحت عنوان “الأولويات الملحة ومتطلبات التمويل“، تم حتى الآن التعهد بمبلغ قدره 5,1 مليارات دولار أمريكي إلى جانب المبالغ المدفوعة مقدماً بقيمة 4,8 مليارات دولار أمريكي عن طريق البلدان المشاركة في مرفق كوفاكس والمعتمدة على التمويل الذاتي. ويوفر نظام تتبع المبالغ المتعهد بها في إطار مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 معلومات مفصلة عن مجموع المبالغ المتعهد بها حتى الآن.

وسيؤدي تمويل المبادرة بالكامل إلى تقصير مدة الجائحة وإنقاذ ملايين الأرواح وسوف تسدَّد الاستثمارات الموظفة في فترة لا تزيد على 36 ساعة حالما ينتعش الاقتصاد العالمي.

ملاحظات موجهة إلى المحررين

مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 هي مبادرة تعاون عالمي قائم ومثبت الفعالية يرمي إلى تسريع وتيرة تطوير الاختبارات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لمكافحة كوفيد-19 وإنتاجها وضمان الإنصاف في إتاحتها. وقد أُنشئت المبادرة استجابةً لنداء وجهه قادة مجموعة العشرين في شهر آذار/ مارس واستهلتها منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية وفرنسا ومؤسسة بيل وميليندا غيتس في نيسان/ أبريل 2020.

وهذه المبادرة ليست هيئة لصنع القرار أو منظمة جديدة، وإنما هي مبادرة تستهدف تسريع جهود التعاون بين المنظمات القائمة من أجل وضع حد للجائحة. وهي إطار للتعاون مصمّم لحشد الجهات الفاعلة الرئيسية بهدف وضع حد للجائحة في أسرع وقت ممكن عن طريق تسريع وتيرة تطوير الاختبارات التشخيصية والعلاجات واللقاحات وضمان الإنصاف في توزيعها وتوسيع نطاق توفيرها لحماية النظم الصحية والنهوض بالمجتمعات والاقتصادات في المدى القريب. وتستند المبادرة إلى تجربة منظمات عالمية رائدة في مجال الصحة تتصدى لأصعب التحديات الصحية في العالم وتتمكن من خلال تعاونها من تحقيق نتائج جديدة وأكثر طموحاً في مكافحة كوفيد-19. ويتشارك الأعضاء في المبادرة الالتزام بضمان حصول جميع الأشخاص على كل الأدوات اللازمة للقضاء على مرض كوفيد-19 وبالعمل على أساس علاقات الشراكة التي لم يسبق لها مثيل لتحقيق ذلك.

وتتكوّن المبادرة من أربع ركائز للعمل هي التالية: وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات وتعزيز النظم الصحية.

• تركز الركيزة الخاصة بوسائل التشخيص التي يشارك في إدارتها الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ومؤسسة وسائل التشخيص الجديدة المبتكرة على طرح اختبارين أو ثلاثة اختبارات من الاختبارات السريعة العالية الجودة في السوق وتدريب 000 10 شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية في 50 بلداً وإجراء اختبارات لما مجموعه 500 مليون شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول منتصف عام 2021.
• تخضع الركيزة الخاصة بالعلاجات لقيادة المرفق الدولي لشراء الأدوية ومؤسسة ولكوم الاستئمانية. ويمكن أن يكون للعلاجات دور في جميع مراحل مرض كوفيد-19 أي في الوقاية من العدوى؛ وإزالة الأعراض والقضاء على انتقال العدوى إلى الآخرين؛ وعلاج الأعراض أو الوقاية منها؛ وعلاج الأعراض الخطيرة من أجل إنقاذ الحياة؛ وإمكانية تسريع التعافي. والهدف المنشود من هذه الركيزة هو استحداث 245 مليون علاج وتصنيعه وتوزيعه في فترة الإثني عشر شهراً المقبلة لمساعدة المصابين بمرض كوفيد-19 على التعافي منه.
• ترمي الركيزة الخاصة باللقاحات التي يديرها الائتلاف المعني بابتكارات التأهب للأوبئة والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع ومنظمة الصحة العالمية إلى تسريع وتيرة البحوث للحصول على لقاح ناجع لفائدة جميع البلدان. وتدعم في الوقت نفسه بناء القدرات التصنيعية وشراء الإمدادات مسبقاً حتى يتسنى توزيع ملياري جرعة بإنصاف بحلول نهاية عام 2021.
• تهدف الركيزة الخاصة بربط النظم الصحية التي يقودها البنك الدولي والصندوق العالمي إلى ضمان إمكانية إتاحة هذه الأدوات للأشخاص الذين يحتاجون إليها.
• يعد مسار العمل الخاص بالإتاحة والتخصيص شاملاً لجميع أوجه العمل المذكورة ويخضع لقيادة منظمة الصحة العالمية.