الجودة الصحية (متابعات) حنين المحمود

 لمعالجة النقص في اختبارات وخدمات الكشف في العديد من البلدان، تنشر منظمة الصحة  العالمية منذ  عام 2018  قائمة  سنوية لأدوات التشخيص الأساسية، وهي سلة من أدوات التشخيص المختبرية الموصى بها، والتي ينبغي توفيرها في نقاط الرعاية والمختبرات  في جميع البلدان لتعزيز إتاحة خدمات التشخيص المنقذة للأرواح في الوقت المناسب.   

ويتضمن الإصدار الأخير من القائمة، الذي نُشر اليوم، اختبارات كوفيد-19 التي توصي بها المنظمة (اختبارات تفاعل البوليميراز التسلسلي والمستضدات)، كما يوسع قائمة الاختبارات المتاحة للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والأمراض المعدية والأمراض غير السارية (كالسرطان والسكري)، ويضيف قسماً مهماً للصحة الإنجابية وصحة النساء عن طب الغدد الصماء. وتتضمن القائمة كذلك، لأول مرة، الاختبارات التي ينبغي للبلدان عدم توريدها، إما لنقص كفاءتها من حيث التكلفة أو لقلة موثوقيتها أو لظهور تكنولوجيات أحدث وأسهل استخداماً. 

وفي هذا السياق، قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، إن “إتاحة الاختبارات والخدمات المختبرية الجيدة يشبه  وجود نظام رادار جيد يوصلك إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه، ومن دونه تسير على عمى”. وأضاف قائلاً “يجب على جميع البلدان إيلاء اهتمام خاص  لحيز التشخيص واستخدام القائمة الأساسية لتعزيز الصحة والحفاظ على سلامة السكان وخدمة  الضعفاء”. 

إن استخدام وسائل التشخيص الدقيقة وعالية الجودة هو الخطوة الأولى في تطوير وتنفيذ استراتيجيات علاج الأمراض والفاشيات ومكافحتها، بل والوقاية منها في العديد من الحالات. وقد سلطت جائحة كوفيد-19 الحالية الضوء بشكل صارخ على الدور الحاسم لوسائل التشخيص في النظام الصحي. 

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة ماريانجيلا سيماو، المديرة العامة المساعدة لإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية لدى المنظمة، إن “اختبارات التشخيص تؤثر على غالبية القرارات الطبية. ففي جميع البلدان، يمكن أن يساعد استخدام الاختبارات التشخيصية  المناسبة في اختيار العلاجات المسندة بالبيّنات والاستعمال المسؤول للأدوية، مما يؤدي إلى تحسين  تخصيص  الموارد  ويفضي إلى حصائل صحية أفضل”. 

وتشكّل القائمة دليلاً مسنداً بالبيّنات يبحث في الأمراض المنتشرة على الصعيد العالمي ويوصي بالاختبارات المناسبة لكل حالة.    ولا يقتصر هدف القائمة على تحسين قدرة  النظام الصحي على التوصل إلى تشخيص دقيق  فحسب، بل تساعد أيضاً على توفير الموارد الصحية الثمينة بدلاً من إهدارها في علاج غير مناسب أو إقامة طويلة في المستشفى. 

 وإضافة إلى الاختبارات المعدّة للاستخدام في المختبرات، توصي القائمة بالعديد من أدوات التشخيص التي يجب إتاحتها على  مستوى الرعاية الأولية أو المجتمعية. وهو أمر مهم بشكل خاص بالنسبة للمناطق الريفية في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، حيث قد تشحّ المرافق والمعدات الطبية وغالباً ما يضطر مقدمو الخدمات الصحية إلى اتخاذ قرارات علاجية تستند  فقط إلى أعراض المرضى. 

وتستند التوصيات الواردة في القائمة إلى أدلة مُحكمة وتأخذ في الاعتبار الظروف القُطرية. ويشرف على هذه العملية فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بوسائل التشخيص المختبري (SAGE IVD)، وهي مجموعة من المتخصصين من جميع أنحاء  العالم لهم خبرة طويلة في مجال وسائل التشخيص المختبري ومجالات تنفيذها واستخدامها وتنظيمها وتقييمها. ويضطلع الخبراء بتقييم  البيانات المتعلقة بفائدة كل اختبار من الاختبارات التي يجري النظر فيها وتقييم أثرها ودقتها لتحديد ما ينبغي التوصية به في شأنها. 

ويجدر بالذكر أن القائمة ليست إلزامية، وإنما يُقصد منها أن تكون أداة سياسية تسترشد بها البلدان في وضع القوائم الوطنية الخاصة بها حسب ظروفها واحتياجاتها المحلية. وستنشر المنظمة قريبا أيضا دليلا يشرح للبلدان خطوة بخطوة كيف تضع قوائمها الوطنية. وقد عملت المنظمة حتى الآن مع نيجيريا والهند وبنغلاديش وباكستان لدعمها في وضع قوائمها الوطنية لأدوات التشخيص الأساسية، وتجري حاليا مناقشات مع بلدان إضافية معظمها أفريقية طلبت المساعدة من أجل تعزيز خدماتها  التشخيصية.