قال الدكتور صالح بن سليمان الحربي استشاري طب الأسرة بوزارة الصحة لـ «المدينة»: إن «الصحة» بحاجة ملحة إلى رفع كفاءة الإنفاق وخصخصة القطاع الصحي أصبح مطلبًا وطنيًّا، مؤكدًا أن ممتلكات وزارة الصحة (مستشفيات – مراكز صحية – أراضي فضاء – مدن طبية – مرافق صحية – مباني إدارية) بمختلف مدن ومحافظات ومراكز وهجر المملكة تصل إلى 80 مليار ريال.
وأضاف أن ما تحدث عنه سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع «ذا إيكونوميست» عن دراسة خصخصة بعض القطاعات، ومنها الصحة يمثل نقطة تحول ستؤدي إلى مزيد من العمق في التشغيل والأداء والإنتاجية والشفافية والإفصاح وخصخصة قطاعات الصحة أصبح مطلبًا وطنيًّا، ويعني خدمة أكثر كفاءة ومنافسة فعالة في العناية الطبية وتبني أعلى معايير الخدمات الصحية بالمملكة وتقضي على هدر الأدوية.
وأوضح أنه على مستوى العالم فإن تكاليف الخدمات الصحية يتزايد وبسرعة عالية، حيث يقدر البنك الدولي أن الإنفاق العالمي على الخدمات الصحية في عام 2014 م زاد عن 4.2 تريليون دولار، بنسبة تصل إلى 8 % من إجمالي الدخل العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة مثل بقية دول العالم ارتفعت تكاليف الخدمات الصحية، حيث تنفق حوإلى 10% من ميزانيتها السنوية على الخدمات الصحية، وذلك بنسبة تقدر بحوإلى 5% من حجم الناتج المحلي ويمثل الإنفاق الحكومي حوإلى 70% من حجم الإنفاق الإجمالي على الرعاية الصحية.
تحسين كفاءة الإنفاق
وأشار إلى أن توصيات مؤتمر اقتصاديات الصحة الأول كانت بعنوان «تحسين كفاءة الإنفاق في وزارة الصحة»، وكانت أحد توصيات هذا الملتقى رفع كفاءة الإنفاق وترشيده من خلال توجيه الإنفاق على الخدمات الصحية نحو فعالية أكبر خدمة للمراجعين، والآن تأتي ميزانية الدولة بتوصية واضحة رفع كفاءة الإنفاق لجميع وزارات الدولة ومنها وزارة الصحة فهو تلبية لحاجة أساسية لوضع معايير عملية صحيحة لاتخاذ القرارات المناسبة ولاشك أن رفع كفاءة مكونات أو عناصر الخدمات الصحية أصبح ملحاً للتزايد المضطرد للطلب على الخدمات الصحية وخصوصًا بالزيادة الواضحة لعدد السكان والكلفة المتزايدة للخدمات الصحية.
وأضاف أن من أهم وسائل تحقيق رفع كفاءة الخدمات الصحية هو القدرة على الاستخدام الجيد للمكونات البشرية وإعادة وإدارة هذه الموارد بأسلوب كفؤ وفعال في الخدمات، فكفاءة استخدام هذه الموارد خصوصًا البشرية منها تتيح لوزارة الصحة تقليل التكاليف وإدخار الجهد والوقت وتحسين جودة مخرجاتها.
وتطرق إلى الاقتصاد الصحي وقال إنه مجموعة من الأنظمة والوسائل والأساليب والإجراءات والتدابير التي تقوم بها الوزارة والمرافق الصحية التابعة لها نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للوزارة ضمن الموارد المعقولة.
وبين أنه يتم من خلال السياسات والاستفادة المثلى من العاملين بالمرافق الصحية، واعتدال كلفة الخدمات، وضبط الهدر في الخدمات الصحية وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتوازن بين قيمة المدخلات والمخرجات للأنشطة الصحية وتحقيق التطور والنمو الفني للمرافق الصحية.
وعن طرق تحقيق هذه الأهداف من خلال الخصخصة والتمويل والاستثمار وضبط الهدر والكلفة مبيناً ان الخصخصة فهي تتم من خلال التشغيل الجزئي والتشغيل الشامل التشغيل الكامل.
تحسين التمويل
وأضاف أن تحسين التمويل لوزارة الصحة والذي يتم من خلال الضمان الصحي التعاوني والعلاج بأجر والتدريب بأجر والاستثمار موضحًا أنه يمكن للاستثمار أن يتم من خلال استخدام الممتلكات في زيادة دخل المرفق الصحي، وذلك لزيادة أو تحسين الخدمات والأنشطة الفنية والإدارية والمحافظة على المستوى الإنتاجي القائم للخدمات الصحية.
وطالب الحربي بالاهتمام بإدارة حسابات التكاليف وذلك من خلال تحديد كيف ستتم تحسينات الجودة على الخدمات الصحية ومساعدة العاملين بالخدمات الصحية في تطوير الخدمات ومواصلة التدريب والتعليم واتخاذ أفضل القرارات في مجال تقديم الخدمة والاستثمار والموازنة بين كلفة الخدمات وجودتها وايضا اختيار موردين يقدمون أفضل الأسعار لمدخلات الخدمات وتصميم خدمات صحية بكلفة مناسبة ودمج نظام تكاليف الأنشطة في نظام التقارير الحسابية لاكتشاف مصادر الهدر في عمليات تقديم الخدمات الصحية.
وحول حساب التكاليف قال: إنه لابد من الكشف عن طريق الطبيب العام وضبط نفقات الأدوية وإعادة بناء العلاقة بين أطراف الـتأمين الصحي والاستخدام الأمثل للإمكانيات التكنولوجيا وأخيرًا لابد من تفعيل وتحسين فاعلية أدوات الاقتصاد الصحي في وزارة الصحة من حيث تحليل الوضع القائم وتحديد المعوقات والإيجابيات والنظر إلى الأمور من زاوية جديدة واتخاذ طرق وأساليب غير مسبوقة وتنقية الأفكار والتفريق بين جيدها ورديئها والنظرة الشاملة لرؤية الاستراتيجية الاقتصادية لوزارة الصحة والصبر عند مواجهة العقبات وتقبل المخاطرة والتركيز على نقاط القوة والتخلص من نقاط الضعف في العمل واليقين بأن المشكلة ليست في البيئة ولكن في نظرتنا إلى تلك البيئة.