الجودة الصحية (صحيفة المدينة )

اعتمد وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح تعليمات الميزانية للعام المالي ١٤٣٧ /‏١٤٣٨ متضمنة 17 معيارا لترشيد النفقات تضمنت على ضرورة الالتزام والتقيد بالاعتمادات المالية المخصصة وعدم تجاوزها .
جاء ذلك في خطاب وجهه على وكلاء الوزارة وعدد من الادارات ومديري الشئون الصحية في المناطق والمحافظات -حصلت المدينة على نسخة منه -.
و شددد الفالح على عدم اصدار أي تعميد او التزام مالي ( قوى عاملة – مؤسسات – شركات ) على جميع البنود والبرامج والمشاريع الا بعد التنسيق المالي المسبق عليها
داعيا كل جهة إلى جدولة اولوياتها على ضوء المبالغ المخصصة لها ووضع خطة شهرية للصرف على كل بند مع القيام بمراجعة دورية لمقارنة مدى الالتزام بهذه الخطة وتعبئة النموذج المرفق المخصص لذلك آليا عن طريق نظام الميزانية بحد أقصى أسبوع من تاريخ الابلاغ بالمخصصات
وأكد الخطاب على قصر تعاقد اللوكم على فئات الاطباء والاخصائيين والفنيين العاملين بالتخصصات الهامة والنادرة على ان لاتتجاوز مدة التعاقد ٩٠ يوما خلال العام
بجانب التأكد من تحميل النفقة على البند المخصص وعدم استخدام الاعتماد في غير ما خصص له.

أبرز بنود الترشيد

• عدم تحميل المشروع تكاليف تامين أجهزة واثاث .

• الحد من طلبات التغيير على المشاريع الانشائية لتجنب التعثر وزيادة والتكاليف

• مراعاة ما يحتويه المشروع من عناصر عند ترسية المشاريع

• عدم طرح اي منافسات على البنود والبرامج والمشاريع العامة الا بعد موافقة صاحب الصلاحية

• وقف المشتريات التي يمكن تاجيلها دون التاثير عبى سير العمل

• القاعدة العامة في التأمين هي المنافسات

• التكليف بالعمل الإضافي لمدة أقصاها أربعة أشهر في السنة المالية بالنسبة للمستشفيات المشغلة ذاتيا

• تخفيض الالتزامات على بنود المكافات والعمل الإضافي

• رفع بيان بالأجهزة الطبية الفائضة عن حاجتها إلى وكالة الوزارة للامداد والشؤون الهندسية .

• عدم شراء الاجهزة والمعدات الطبية من المبالغ المخصصة لتأمين الأدوية الطارئة والعاجلة.

• مراجعة العقود الحالية والمستقبيلة لشراء الادوية واللوازم الطبية

• ترسية المنافسات في حدود التكاليف المعتمدة لها

• الالتزام بالتعليمات والاجراءات الخاصة بالحالات العلاجية سواء للخارج او الداخل

• قصر تعاقد اللوكم على التخصصات الهامة والنادرة

• وضع خطة شهرية للصرف على كل بند

• على كل جهة جدولة أولوياتها على ضوء المبالغ المخصصة

• عدم إصدار أي تعميد أو التزام مالي إلا بعد التنسيق المالي المسبق