جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي والتي كانت بعنوان «دور القطاع الصحي في مكافحة الفساد»، وبحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة بالرياض.
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن: إن الهيئة ملتزمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة المشمولة باختصاصاتها، لنشر ثقافة مكافحة الفساد ونبذه، وحماية قيم النزاهة وتعزيز الشفافية بين أفراد المجتمع، وتنفيذا لما أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما نص عليه تنظيم الهيئة لتحقيق أهدافها من خلال تشجيع جهود القطاعين؛ العام والخاص، على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها.
** الرقابة على الأدوية
وفي الجلسة الأولى تحدث المدير التنفيذي للتراخيص بقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هاجد بن محمد هاجد عن «دور الهيئة الرقابي لتقديم خدمات متميزة تسهم في حماية وتعزيز الصحة»، مبينا أن إساءة استخدام المضادات وصرفها بشكل عشوائي فيه خطورة كبيرة على المستهلك، مبينا أن هناك أنظمة إلكترونية تراقب عموم الأدوية وصرفها، وهناك تعاون بين وزارة الصحة للرقابة على المنتجات، مشيرا أن مسؤولية الأطباء عن نسب معينة هو موضوع حساس. وأوضح هاجد أن مشكلة نقص في بعض الأدوية في فترات تكون من الوكلاء نفسهم وهناك هيئة لضمان توفر الأدوية.
** الشهادات المزورة
من جانبه أكد أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصائغ، خلال ورقته التي كانت بعنوان دور أخلاقيات المهن الصحية وأنظمتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أن الهيئة قامت بالتأكد من صحة شهادات الممارسين الصحيين، حيث بدأت منذ وقت وكانت جهود ذاتية وتطورت وتم الاستعانة بشركات عالمية للتأكد من صحة مصدر الشهادات قبل الممارسة وهي شركة ذات سمعة جيدة وتم الاعتماد عليها في أكثر من مئتي وستين دولة في العالم، لنستطيع أن نحصل على معلومة عن صحة الشهادات وقيام المنشأة المانحة لها، وتم تجربتها على حوالي (540) ألف ممارس وممارسة، والأرقام التي كشف عنها وصلت إلى حوالي (3200 ) شهادة مزورة وتعتبر نسبة قليلة مقارنة بالعدد ولكنها تعتبر خطيرة كون الممارس المزور يعد خطيرا على المجتمع ولدينا تنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.
** تحديث الأنظمة
من جانبه قال عضو الهيئة الصحية الشرعية الدكتور خالد الحبشان: «إن الحاجة لتحديث أنظمة المؤسسات الصحية أصبحت حاجة ملحة خاصة مع ازدياد عدد المخالفات التي تقوم بها العديد من المؤسسات الصحية والتي تتمثل أحيانا في تشغيل عمالة غير مرخص لها بمزاولة المهنة وكذلك عدم توافر المعايير والشروط العامة في مباني المؤسسات الصحية، وكذلك عدم تطبيق الشروط الهندسية والصحية وتوافرها في مباني المستشفيات الخاصة، وما ينتج عن ذلك من تجاوزات وأخطاء في ظل سبات الرقيب، كما أن العقوبات المفروضة على هذه المؤسسات المخالفة إن وجدت ليست بالشدة، فهي لا توازي حجم الضرر الذي تسببت فيه، كما أننا نري أن تحديث الأنظمة الخاصة بالمؤسسات الصحية الخاصة توفر دعما قويا للقائمين على تنفيذ آليات المراقبة ومكافحة الفساد في تلك المؤسسات، لتعزيز النزاهة المطلوبة والمرجوة في تلك المؤسسات لما تمارسه من عمل هام في خدمة المجتمع في المجال الصحي.
وبين أن تحديث الأنظمة في مجال المنشآت والمستحضرات الصيدلانية أمر هام ليكون سبيلا لتوفير آلية للرقابة ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة المطلوبة في هذا المجال، كما أردنا أن نوضح أهمية تحديث وتطوير تلك الأنظمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لما تقوم به من هذه الأنظمة من فرض رقابة على هذه الأعمال وممارسيها والمؤسسات التي يمارس هذه الأعمال عن طريقها بأداة رقابة نظامية.