الجودة الصحية ( الوطن )

فيما أعربت وزارة الصحة عن جهلها أسباب ترك الأطباء السعوديين المستشفيات الحكومية واللجوء إلى الخاصة، أرجع المغادرون ذلك إلى معاناتهم اليومية مع ضغوط العمل والمرضى، والبيروقراطية في العمل، وبرر بعض التاركين لمستشفى الملك فهد بجدة خطوتهم بصدور أوامر من إدارة المستشفى بعدم إجراء أي عملية لأي مريض من قسم العيادات، كذلك عدم قبول طلب لعمل عملية إلا من قسم الطوارئ فقط. كما عزا البعض الأسباب إلى العروض المالية الأفضل.

5 دوافع لمغادرة الأطباء

المعاناة اليومية

البيروقراطية

رفض العمليات من العيادات

قصر العمليات على الطوارئ

العروض المالية الأفضل

عزت وزارة الصحة مغادرة أطباء سعوديين في تخصصات معينة مستشفياتها، إلى عروض القطاع الخاص المغرية بالنسبة لهم، معتبرة ذلك خيارا شخصيا للطبيب، طالما أنه يرى أنه سيخدم المجتمع في المكان الذي يختاره بشكل أفضل.
ويشهد القطاع الصحي الحكومي مغادرة أطباء سعوديين إلى القطاع الخاص، كان آخرهم خمسة أطباء عظام من مستشفى الملك فهد، علل بعضهم سبب خروجه بمعاناته اليومية مع ضغوط العمل والمرضى والبيروقراطية في العمل، وصدور أوامر من إدارة المستشفى بعدم إجراء أي جراحة لأي مريض من قسم العيادات، وذلك لما يواجهونه من ضغط من قسم الطوارئ، وعدم قبول طلب لعمل جراحة إلا من قسم الطوارئ فقط، مما أوقع الأطباء في حرج كبير مع المرضى الذين يراجعون العيادات دون المقدرة على خدمتهم.
وبحسب مصادر “الوطن”، فإن هناك عروضا قدمت إلى هؤلاء الأطباء من مستشفيات خاصة كبيرة في مدينة جدة، بمبلغ يفوق رواتبهم إلى الضعفين، إضافة إلى مميزات مالية أخرى أخرى، فيما يلجأ الأطباء إلى الخروج من المستشفيات الحكومية عن طريق طلبات إنهاء خدماتهم، إما بالتقاعد المبكر أو الاستقالة.
يذكر أن الأطباء الذين سيغادرون المستشفى جميعهم من الكفاءات التي لها باع طويل في تخصصات نادرة في العظام، ممن درسوا خارج المملكة في ألمانيا والتشيك وكندا لمدة طويلة، ولديهم خبرات ومؤهلات كبيرة، جعلت المستشفيات الخاصة تغريهم بالمبالغ الضخمة.
بدوره، عد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المهندس فيصل الزهراني مغادرة الكوادر الصحية الوطنية إلى القطاع الخاص، أمرا شخصيا، وأوضح أنه لا يعلم بالتحديد لماذا يغادرون المستشفيات الحكومية لوزارة الصحة، وقال: الأمر لم يصل إلى مرحلة الظاهرة، وربما عرض أفضل في تخصص معين للطبيب يدفعه إلى المغادرة بعدما يرى أنه سيخدم المجتمع فيه بشكل أفضل في القطاع الخاص، وهو يعدّ خيارا شخصيا”.