كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن وجود أكثر من 40 فرصة للاستثمار في القطاع الصحي، بقيمة 41 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأكدت رئيسة قطاع الصحة وعلوم الحياة في الهيئة العامة للاستثمار الدكتورة بسمة بنت صالح البحيران، أن الهيئة تعمل مع وزارة الصحة تطوير نظام الرعاية الصحية في المملكة، وبينت البحيران في حديث لـ»المدينة» أن حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية لكل فرد تضاعف من 1.400 ريال سعودي في عام 2000 إلى 2.800 ريال سعودي في عام 2013، بمعدل نمو سنوي قدره 6.4% بالأسعار الثابتة.
وقالت: إن خطة الاستثمار في القطاع الصحي التي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار، تم تحديد أكثر من 40 فرصة للاستثمار في القطاع الصحي وتُقدر قيمة تلك الفرص بحوالي 41 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة وتضمنت القطاعات الفرعية المحددة تصنيع المنتجات الطبية وتقديم الخدمات والتعليم والتدريب وتصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية والوقاية وخدمات الدعم والاستثمارات الدولية.
وقد تم تحديد الفرص التالية كأولوية: (الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، مبادرة توطين صناعة الأسرة الطبية، ومبادرة توطين صناعة أجهزة التصوير الطبية، بالإضافة إلى توطين صناعة اللقاحات، وصناعة تجزئة البلازما
وأضافت: وضعت المملكة تحسين جودة قطاع الرعاية الصحية وتيسير الحصول عليها على رأس أولوياتها، ويتضح ذلك جليا من خلال زيادة الإنفاق على هذا القطاع خلال العقدين الماضيين. وهناك فرص كبيرة أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات لقطاع الرعاية الصحية. فعلى مستوى كافة الفئات الرئيسية لأوجه الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية – مثل تقديم الخدمات الطبية، والتي تشكل نحو 65 % من إجمالي النفقات؛ والمستحضرات الدوائية بنسبة %25، والمعدات والأجهزة الطبية، بنسبة 10% – فقد نشأت العديد من الفرص الكبيرة من أجل تقليل الاعتماد على الواردات، والتي تشكل في الوقت الحالي نسبة 65 إلى 90% من القيمة المضافة في كل فئة، وكذلك من أجل توطين الصناعة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة في كل فئة من فئات الرعاية الصحية المشار إليها، إلى جانب الاستثمار كذلك في التعليم الطبي والبرامج التدريبية وتنمية الموارد البشرية في هذا القطاع.ونوهت أن مطالب رجال الأعمال كي يقدموا على الاستثمار في القطاع الصحي تتمثل في وضوح القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع الصحي في كل الجهات ذات العلاقة، وتسهيل القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع الصحي في كل الجهات ذات العلاقة، وتوفير التسهيلات والحوافز في القطاع الصحي، وأشارت أن الفرص متاحة لجميع رجال الأعمال، آخذا في الاعتبار أن القطاع الصحي هو قطاع هام جدا وحساس لذا فإن التركيز هو على استقطاب المستثمرين ذوي الخبرة والكفاءة العالية الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير عالميه تضمن توفير رعاية صحية ومنتجات عالية الجودة.