الجودة لصحية ( متابعات ) غدير باعمر

رصدت هيئة الرقابة والتحقيق خلال جولاتها الرقابة على الخدمات التي تمس المواطنين والمقيمين على عدد من المستشفيات الحكومية العامة بمناطق المملكة بهدف التأكد من قيام الجهة المختصة بدورها في متابعة تقديم الخدمة العلاجية للمرضى والتحقق من الآلية المتبعة في منح “المواعيد” للحالات المرضية، وقد تبين تكرار بعض الملحوظات عليها وتأخرها حيث إنها أصبحت ظاهرة متفشية بالعديد من المستشفيات.
وأرجعت ذلك لقيام بعض الأطباء بفتح عيادات خارجية “خاصة بهم”، أو في مراكز الأعمال التي أنشأتها بعض المستشفيات لعلاج المرضى بدون انتظار مقابل رسوم مادية.
وأكدت الهيئة في تقرير لها اطلعت “المدينة” على نسخة منه أن هناك نقصًا في الطاقة الاستيعابية لدى بعض المستشفيات عن الطاقة المقررة لها عند إنشائها، وذلك نتيجة لاستخدام بعض الغرف مكاتب إدارية وكذلك عدم مواكبتها للنمو السكاني في البعض الآخر وبقائها دونما زيادة منذ إنشائها، مشيرة إلى أن هناك قلة في أيام المناوبة بعيادات عدد من الأطباء، حيث إنها فترة واحدة في الأسبوع رغم طول فترة انتظار المواعيد التي تصل في كثير من الحالات إلى أكثر من 6 أشهر.
وقالت الهيئة: إن هناك بقاء لعدد من المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية في قائمة الانتظار دون تحديد مواعيد لهم، حيث يتم استدعاؤهم عن طريق مكتب الدخول مما يؤدي إلى تجاوزات في بعض الحالات من قبل الموظفين في بعض المستشفيات!!.
وأكدت الهيئة أن هناك تدنيًا بمستوى كفاءة بعض الأطباء في عدد من المستشفيات الحكومية المشغلة من قبل الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة وأيضا وجود بعض الأطباء والممرضين غير السعوديين يعملون بشهادات مزوّرة أو وهمية في بعض المستشفيات .
وبينت الهيئة أن هناك عدم توافق لعدد من مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وقلة أعداد الدارسين في كليات الطب والعلوم الطبية التطبيقية والصيدلية والكليات الصحية، وكذلك عدم الدقة في اختيار بعض الاطباء والممرضين الأكفاء من قبل المكاتب الصحية بالخارج أو للجان التي يعهد إليها ذلك عند التعاقد معهم.