الجودة الصحية ( متابعات ) غدير باعمر

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتشكيل لجنة لدراسة مشروع إنشاء وتجهيز مراكز هيئة الطب الشرعي في عدد من مناطق المملكة. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للطب الشرعي بوزارة الصحة خالد بن محمد جابر، أن الوزارة دأبت منذ فترة على عمل مراجعة ذاتية بخصوص الطريق الأنسب، وقدمت مقترحًا لتصوّرها عن مستقبل الطب الشرعي إلى وكيل الوزارة للخدمات العلاجية منذ فترة قريبة موضحة الخيارات المتوفرة كأمثلة للمقارنة بما هو متبع في عدد من الدول الأخرى.. وعليه فإن بلورة فكرة إنشاء الهيئة من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية وعرضها على صاحب السمو الملكي ولي العهد، يتوافق أيضًا مع مصلحة وزارة الصحة في التوجه، وعليه تفاعلت الأخيرة بترشيح أحد أطبائها الشرعيين كممثل عن الطب الشرعي بعد الرفع بترشيحه. ولهذا فقرار وزارة الداخلية قد يعيد تصويب مرجعية الطب الشرعي بتفعيل جديد، أيًّا كانت تحت المسمى الجديد المقترح كهيئة او ظلت تحت المسمى الحالي الإدارة العامة أو العودة إلى المسمى القديم مصلحة أو غيره من الأسماء التي ممكن أن تعبّر عن طبيعة عمل هذه الخدمة وتداخلاتها مع العلوم والأدلة الجنائية مع الحفاظ على استقلالية عمل الطب الشرعي لارتباط أساس تعريفه كتسخير العلوم الطبية والجنائية في خدمة مسار العدالة صلب اهتمام التشريع القضائي.