في المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المرضى بالرياض

الجودة الصحية ( متابعات ) منال باسنبل

 طالب وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بتكوين لجنة رفيعة المستوى تضم كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع إطار عام وشامل لتعزيز حقوق المريض وتمكينه، والإشراف على وضع السياسات ومتابعة أداء المنشآت الصحية الحكومية وغير الحكومية.

جاء ذلك في كلمة له “امس” والقاها بالنيابة عنه نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع خلال حفل افتتاح المؤتمر الخليجي الاول لحقوق المريض والذي تنظمه مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الصحة السعودية وهيئة حقوق الإنسان، والمجلس الصحي السعودي، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خلال الفترة من 19 إلى 21 جمادى الأولى المقبل في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض.

وحث “الفالح” على تعزيز إنشاء أقسام أو إدارات بالمستشفيات تعنى برعاية حقوق المريض على أن تكون في مكان واضح بالمستشفيات، وربطها بالإدارة العليا والهيكل التنظيمي.

وشدد “الفالح” على ضرورة البحث عن سبل جديدة ومبتكرة لدعم وتعزيز وعي المرضى بحقوقهم عن طريق ضباط الاتصال بالمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، وحملات التوعية حول التشريعات القائمة ولوائح حقوق المريض، وإنشاء خطوط ساخنة، والإصدار الدوري للكتيبات التوعوية والبروشورات والبوسترات، والاستفادة المثلى من التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة.

وركز “وزير الصحة” في كلمته على عدد من الجوانب التي تلامس احتياجات المريض وقال في هذا الاطار انه من حق المريض أن يجد في طبيبه شخصاً متفهماً لبقاً صبوراً، يراعي قلق مريضه ومخاوفه, ويشرح له بوضوح طبيعة مرضه، ويبين له تفاصيل خطة علاجه، وما عليه أن يفعله كمريض لتعزيز هذا العلاج.

وأكد “الفالح” انه من حق المريض أن يجد في المؤسسة الطبية بكل اجزائها حرصاً شديداً على حماية خصوصيته وسرية معلوماته بشكل يضمن الحفاظ على كرامته، ولا يعطي أسرار حالته إلا لأولئك الذين يتطلب علاجه ذلك. ونوه “الفالح” بدور المرأة في الرعاية الصحية, وقال انها نصف المجتمع ودورها مهم للغاية سواء في الوقاية أو التوعية أو تقديم الخدمة الصحية كمشارك فيها، فالمرأة مؤهلة بوضعها سواء كانت مريضة أو مقدمة للرعاية الصحية أو مسؤولة في أي مؤسسة صحية أو غير صحية هي مؤهلة للعب دور فاعل وخطير في الارتقاء بالصحة وفي تعميق مفهوم حقوق المريض.

وقال “وزير الصحة” ان من حقوق المريض، حمايته من الممارسات الخاطئة، كالشعوذة والعلاجات الوهمية، والتي قد تحول بينه وبين تلقي العلاج السليم، وتقدم له علاجات غير نافعة، قد تحمل له مضاعفات أخرى. وزاد: “بالرغم من ثقتنا في القطاع الصحي الخاص, إلا أننا يجب أن ندرك أنه يوجد هناك حالات قد تقع فيها تجاوزات في رعاية وتدبير الحالات المرضية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص”.

وتابع: ونؤمن أيضا أن من حق المريض علينا أيضاً أن نتأكد أن أي عضو في منظومة تقديم الخدمات الصحية يحمل كافة المؤهلات المطلوبة ليتمكن من أداء دوره في رعاية صحته بصورة فعالة وآمنة, وأن أساليب حماية المرضى وتقليل الأخطاء الطبية تعتمد على الأدلة المعيارية والإرشادات الصحية اليقينية الحديثة وأن المرافق التي تقدم فيها هذه الرعاية تتوفر فيها كل متطلبات السلامة والأمان.

من جانبه, أشار الدكتور محمود بن عبدالجبار اليماني المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض ان حقوق المرضى مبدأ سعت المجتمعات لارسائه وتطويره وابرازه ليكون عوناً للمريض وذويه لمعرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من الواجبات وارتقت به ليتعدى الخدمات الصحية الى الاجتماعية والنفسية.

وقال اليماني ان ديننا الاسلامي الحنيف وحضارتنا العريقة قد سبقت العالم في تعريف حقوق المرضى ونحن اذا نلتقي اليوم على هذا المبدأ الاصيل لا نهدف الى تعريف المبدأ ولكن الى تثبيته وتعزيزه وتطويره ومن ثم الخروج بآليات تضمن تطبيقه كجزء من الممارسة الصحية اليومية.

ولفت “اليماني” الى ان مدينة الملك فهد الطبية ترجمة الرغبة الانسانية بانشاء ادارة تنفيذية عالية المستوى مختصة بتحقيق رضا المريض وتكامل الخدمات والتي تعتبر الاولى على هذا المستوى محليا واقليميا وساهمت في اشراك المريض وذويه في القرار وعملت على تشجيع المستفيد من الخدمة على النقد البناء من خلال قنوات عدة فتحت من اجل هذا الغرض النبيل مدعوم بكوادر متخصصة للعمل على آليات مختلفة للوصول الى رضا هذه الشريحة التي نتشرف بخدمتها.