الجودة الصحية ( متابعات ) غدير باعمر

حظر مجلس الضمان الصحي التعاوني قيام العائلة الواحدة بالتأمين الصحي في أكثر من شركة، وإلزامها بالتأمين في شركة واحدة، وأن يكون لكل فرد وثيقة واحدة، مشيراً إلى أن من يحمل وثيقتي تأمين لن يسمح له بالسفر، وعليه إلغاء واحدة منهما.

وأوضح مسؤول رفيع في إحدى شركات التأمين لـ«الحياة» أن الاشتراطات الجديدة لمجلس الضمان، تهدف إلى الحد من العشوائية، وتنظيم التأمين الصحي بشكل يتناسب مع مصالح الشركات، وذلك بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي، إذ اشترطت أن يكون التأمين للعائلة الواحدة (عائلة المواطن أو المقيم) في شركة واحدة، وألا يقبل تجديد الأوراق الرسمية لها في حال تأمين العائلة في أكثر من شركة، إذ تم ربط ذلك إلكترونياً مع المديرية العامة للجوازات. وقال مسؤول في إحدى شركات التأمين: «إنه من المهم مراعاة جميع الاشتراطات المطلوبة، فهناك من هو حاصل على تأمين معين بسبب مرض ما، ويضطر إلى التأمين لأفراد أسرته في شركة أخرى، وهذا غير مسموح، ما يضطره إلى الحصول على وثيقتي تأمين، وهنا لا بد من إلغاء واحدة منهن، على أن تكون العائلة كاملة ببوليصة تأمين للشركة نفسها».

إلى ذلك، أوضح مجلس الضمان الصحي أن الاشتراطات العامة لوثيقة التأمين للزائرين، تتضمن جملة متطلبات، منها أنه «يحق لشركة التأمين أن تتحقق من المؤمن له من خلال جهة طبية معتمدة، وأنه لا يجوز للمؤمن التنازل عن الحقوق المالية إلا بموافقة الشركة الصريحة أو الضمنية، إضافة إلى عدم ازدواجية النافع». ومن اشتراطات المجلس، أنه يجب إخطار شركة التأمين فوراً في حال الوفاة أو الدخول للمستشفى أو العودة الطارئة للوطن، أو الإخلاء الطبي أو المرافقة، وينبغي أن يتضمن هذا الإخطار المعلومات الطبية المتعلقة بالمرض أو الإصابة، كما يجب على حامل وثيقة التأمين أو أي شخص مؤمن عليه التعاون مع الشركة وإخطارها فوراً في شأن أي طلب صرف تعويضات أو حق اتخاذ إجراء ضد أي طرف آخر.

كما أنه لا يحق للمؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ بسريانها، إلا في حال عدم دخوله للمملكة، ويتم على هذا الأساس إعادة قيمة القسط.