الجودة الصحية ( متابعات) محمد سابق

على الرغم من زيادة أعداد المستشفيات بالمملكة، والتي وصلت إلى 270 مستشفى، بزيادة 39 مستشفى عمّا كان عليه الوضع قبل عام 1430هـ، بالإضافة إلى إحلال الكثير من المستشفيات وإقامة العديد من الأبراج الطبية، وما ترتب على ذلك من زيادة عدد الأسرّة وفق ما كشف عنه آخر تقرير إحصائي لوزارة الصحة، إلاّ أن هناك العديد من المعوقات، التي تواجه القطاع الصحي بالمملكة، من ضعف الخدمات الصحية، ونقص عدد الأسرة بالنسبة لعدد السكان، والانتظار الطويل على قوائم العلاج بالمستشفيات التخصصية، وضعف الكوادر الطبية، والعديد من المشكلات الأخرى.
«المدينة» حاولت طرح قضية الخدمات الصحية للنقاش، من أجل رصد القصور، ومحاولة البحث عن حلول لها، حتى يتمكن من المواطن من الحصول على خدمات صحية وطبية لائقة.

أعضاء بالشورى: العناية الصحية دون المستوى
يرى الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى، أن العناية الصحية لازالت دون المستوى المطلوب كمًّا ونوعًا، فعدد الأسرّة والكوادر الطبية والفنية أقل من المطلوب بحسب المستويات العالمية، مضيفًا:
إن الكوادر الطبية والفنية مؤهلة تأهيلًا متوسطًا، وبعضهم مؤهلاتهم عالية، ونعلم أن الدولة لم تقصر في خدمة المرضى، وخصصت مبالغ هائلة في الرعاية الصحية، ولكن هناك بعض الأمور، التي تقف حجر عثرة في سبيل تقديم رعاية صحية كاملة وجيدة. وبيَّن عضو مجلس الشورى أننا نحتاج إلى إعادة نظر في الرعاية الصحية الأولية ونحتاج اللامركزية لإدارة الصحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على العمالة الوافدة في تغطية القوة الصحية في المستشفيات والمراكز، حيث إن نسبة الأطباء السعوديين لا تزيد عن 21%، بينما الممرضون والفنيون الصحيون لا يتجاوزون 40%، وهذه من أكبر العقبات، وفي حال توقف استقدام هذا العدد من الكوادر فقد ينعكس ذلك سلبًا على الخدمات الصحية، مضيفًا إن من أحد المعوقات أن الوعي الصحي للواطنين لا يزال دون المستوى المأمول، واقترح د.صدقة تأهيل الكوادر الوطنية، وإعادة هيكلة الإدارة الصحية بالمملكة.

نصف المنشآت التابعة لوزارة الصحة ليست معتمدة
يقول عضو مجلس الشورى، الدكتور محسن الحازمي: إن نصف المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ليست معتمدة من المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية، والذي يركز على تحقيق الجودة وسلامة المرضى، وعندنا مستشفيات تقدم خدمات، وهي ليست معتمدة مع أن الغرض، الذي أنشئت من أجله هو تقديم رعاية صحية جيدة، وفقًا لتطلعات ولاة الأمر والمواطنين.. وأضاف إن المركز الوطني السعودي لاعتماد المنشآت الصحية يتبع للمجلس الصحي السعودي ويرأسه وزير الصحة، وكنت أتمنى لو كان ذا استقلالية تامة عن وزارة الصحة حتى يتمتع بالحيادية والموضوعية، ويستطيع أن يحكم على الجودة وسلامة المرضى والمنشآت، ونحن نحتاج إلى مثل هذا المركز أيضًا في كل الجهات، التي تقدم خدمات صحية كالجامعات ومستشفيات الحرس الوطني.
وعن مستويات الكوادر الطبية قال الدكتور الحازمي: إن الجامعات السعودية تخرّج طلابّا متميزين في الطب، وتمنحهم هيئة التخصصات الصحية شهادات مزاولة المهنة، أمّا بالنسبة للكوادر الوافدة الجيدة فأجورهم عالية، وأيضًا تتحقق هيئة التخصصات الصحية من مؤهلاتهم وخبراتهم، وتتبع في ذلك إجراءات دقيقة جدًّا، مؤكدًا أن الكوادر الطبية والفنية جيدة إلاّ أن هناك قصورًا في البنى التحتية بالمنشآت الصحية.
أمّا بالنسبة للأخطاء الطبية فهي تحدث على مستوى العالم، فالطب لا يعدو كونه ممارسة بشرية، والأخطاء فيها واردة، مؤكدًا أن البنى التحتية، كما أسلفت، قد تكون من أهم العوامل، وعند تطبيق معايير الجودة والاعتماد ستقل الأخطاء الطبية، وقد اقترحنا في مجلس الشورى نظامًا عن الجودة وسلامة المرضى، وأكد الحازمي أن جوانب الأمن والسلامة مهمة في المستشفيات، والقوانين واللوائح موجودة، ولكن تتفاوت المستشفيات في تطبيقها، وهنا يأتي دور الرقابة والتفتيش.

اقتراحات للتطوير
* تأهيل كوادر طبية وفنية سعودية
* إعادة هيكلة الإدارة الصحية في المملكة
* إعادة النظر في الرعاية الصحية الأولية
* تحقيق اللامركزية في إدارة الصحة
* استقلال المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية عن الوزارة
* تطبيق معايير الجودة

خصخصة الصحة خطوة مهمة في سبيل النهوض
يؤكد الدكتور رجب بريسالي، مدير مستشفى الصحة النفسية بالطائف سابقًا، واستشاري الطب النفسي في مستشفى حراء العام، أن الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم تشهد خطوات حثيثة في سبيل النهوض بها وتطويرها، وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الخدمات الصحية اهتماما مشكورًا بصحة المواطن بشكل خاص، ذلك لأن المواطن هو عصب التنمية والتطور في المجالات كافة، وقد شهدت السنوات العشر الأخيرة تطورًا ملحوظًا كمًّا وكيفًا، وتمثل ذلك في الميزانيات الضخمة، وزيادة عدد المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية، ومع كل ذلك فلا تزال تلك الخدمات غير متوافقة مع ما تضخه الدولة من ملايين الريالات، وباتت تلك الخدمات دون مستوى الرضا وطموحات كل أفراد الشعب، كل ذلك أدّى- بلا أدنى شك- إلى تذمر المرضى وذويهم بسبب تردّي الخدمات الصحية وعدم توفر أسرّة شاغرة في الغالب من الأحيان، وتعزى أهم مشكلات ومعوقات المستشفيات الحكومية في بلدنا إلى الزيادة المطردة في عدد السكان، واتّساع الرقعة الجغرافية للمملكة، إضافة إلى عدم قيام مراكز الرعاية الصحية الأولية بالدور الهام والحيوي المناط بها ألا وهو التثفيف والوقاية، فنجد أن الغالبية العظمى من تلك المراكز اقتصر دورها على تقديم العلاج لحالات محدودة جدًّا مثل ارتفاع درجات الحرارة، والنزلات المعوية وغيرها.. فأدّى ذلك القصور إلى ازدحام طوارئ وعيادات المستشفيات العامة بأعداد هائلة من المراجعين، وكان من الأولى علاجهم في مراكز الرعاية الصحية الأولية على أن يقتصر دور الطوارئ والمستشفيات في علاج الحالات الطارئة والطارئة فقط، إضافة إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات جراحية أو تخصصات دقيقة. وأضاف إن معظم المؤشرات ترجع في هذا المضمار إلى النقص الحاد في الكوادر الوطنية المتخصصة في طب العائلة والمجتمع، ويعزى ذلك إلى اتجاه الاطباء السعوديين في ذلك التخصص واللهث إلى تقلد المناصب القيادية والوهج الإعلامي، وأصبح المرضى آخر اهتماماتهم.
وقال د.بريسالي: إذا أردنا تطوير الخدمات الصحية علينا جميعا بالتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد ويتأتى ذلك بالخطوات العملية التالية:

خبير صحي: لا يوجد عجز في الأسرة ولكـن خـلل في توزيعـها بالمناطق
انتقد الدكتور مجدي الطوخي، الخبير الدولي في الشؤون الصحية، واستشاري الصحة العامة والأمراض المعدية ضعف أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأنها أصبحت عبئًا كبيرًا على المستشفيات، كون المواطن لا يثق في المراكز الصحية، مشيرًا إلى أن المستشفيات الحكومية تفتقر الى جودة الأداء، مع أن هناك أموالًا تصرف في التجهيزات ومجهودات كبيرة تبذل. وقال الطوخي: إن أبرز معوقات وزارة الصحة أنها هي اللاعب والحكم في آن واحد فهي المشرع والمنظم والمخطط والمنفذ ومقدم الخدمة، وهذه المهام تضع عبئًا كبيرًا عليها، وبالتالي تستهلك جزءًا كبيرًا من ميزانيتها، ولا تترك فرصة للقائمين على الوزارة لمتابعة المشكلات.
ويرى الدكتور الطوخي ضرورة الفصل بين الجزء التنفيذي في وزارة الصحة وأن يسلم للقطاع الخاص، ويعطى المواطن وثيقة تأمين بينما تتفرغ الوزارة للتشريع ووضع اللوائح ومراقبة الأداء، وقبل ذلك كله إعادة هيكلة شاملة لها. وأكد الدكتور الطوخي أنه لا يوجد عجز في الأسرّة، ولكن هناك خلل في توزيعها في المناطق والمحافظات، فهناك مناطق صغيرة وعدد الاسرّة فيها يفوق حاجتها وغير مشغولة بينما المناطق الرئيسة مكدسة، وقد قمنا بعمل دراسة في عام ٢٠١٠م عن طريق البنك الدولي، ووجدنا أن هناك أسرّة في مناطق المملكة شاغرة؛ فمنطقة حائل نجد فيها أسرّة غير مشغولة بسبب عدم ثقة الأهالي في مستشفيات المنطقة والوزارة تدفع هذه الأسرة الشاغرة، بينما في جدة نجد تكدسًا في أعداد المرضى.
وعن قوائم الانتظار قال الدكتور الطوخي: إن مراكز الرعاية الصحية هي خط الدفاع الأول للمرضى، ويجب أن نجعل الإقبال عليها جاذبًا، وهناك فراغ كبير بين الوزارة والمواطن وأزمة ثقة، وأصبح المريض يفضل القطاع الخاص لأن الوزارة لم تكسب رضاه على الرغم من أن ميزانية الوزارة تشكل ثلث الميزانية العامة للدولة. وأضاف الدكتور الطوخي: إن عدم توفر الأدوية في المستشفيات ناتج عن الهدر في استخدامها من قبل الممارس الصحي، وصرفها بشكل عشوائي.. ولذلك فإن تقنين الأدوية يجب أن يكون من خلال المراكز الصحية في الأحياء، حيث يصرف الطبيب المتابع للحالة كمية الدواء المناسبة.

خطوات للتنظيم
* الفصل بين الجزءين التنفيذي والتخطيطي بوزارة الصحة
* تسليم التنفيذ للقطاع الخاص وتفريغ الوزارة للتنظيم ومراقبة الأداء
* إعطاء المواطن وثيقة تأمين طبي شاملة
* إعادة هيكلة الوزارة

«الصحة»: الحوادث المرورية وراء عجز أسرّة العناية المركزة
من جهتها أكدت صحة الطائف أن تزايد الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية تُعدُّ سببًا رئيسًا في عجز أسرّة العناية المركزة والتحويل للمستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أن الأدوية جميعها متوفرة بصيدليات مستشفيات الطائف، وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان: إن المواعيد بالمستشفيات قد يصل إلى أسبوعين في عيادات العظام، وإلى 6 أسابيع لعيادات العيون، وهذه في الحالات الباردة أو غير الطارئة، أمّا الحالات المستعجلة فيتم التعامل معها فورًا.
أمّا ما يخص الأدوية فهي متوفرة بجميع الصيدليات بالمستشفيات، كما أن صحة الطائف تقوم بشراء الأدوية غير المتوفرة بالشراء المباشر.. وعن أقسام الطوارئ قال الحميدان: إنها تشهد ازدحامًا شديدًا، حيث إن 70% من الحالات التي تراجع قسم الطوارئ حالات باردة وبإمكانها تلقي العلاج بمراكز الرعاية الصحية المناوبة، حيث إن هناك 3 مراكز مناوبة، والتحويل للمستشفيات الخاصة يشمل حالات العناية المركزة فقط، لافتًا إلى أن السبب يعود بسبب نقص في الأسرّة مع تزايد الحالات وخاصة الناتجة عن الحوادث المروية، حيث إن 80% من حالات العناية بسبب الحوادث.

رأي «الصحة»
* عجز أسرّة العناية المركزة بسبب الحوادث المرورية
* التحويل للمستشفيات الخاصة يشمل حالات العناية المركزة فقط
* جميع الأدوية متوفرة في صيدليات المستشفيات
* 70% من حالات قسم الطوارئ يمكن علاجها بمراكز الرعاية
* 80% من حالات العناية بسبب الحوادث

خطة شاملة للارتقاء بالخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات
أشار مصدر مطلع في وزارة الصحة إلى وجود خطة تطويرية شاملة تهدف إلى الارتقاء بخدمات وزارة الصحة والتخفيف من الضغط على المستشفيات، حيث سيتم تزويد مراكز الرعاية الصحية الأولية بأربعة تخصصات هي النساء والولادة والأطفال والجراحة والباطنية، كما تم التوجيه بإعادة جميع أطباء الأسرة والمجتمع للعمل في مجال تخصصهم بالمراكز الصحية الأولية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى الارتقاء بالرعاية الصحية الأولية باعتبارها الباب الأول للخدمات الصحية، وبالتالي فإن الارتقاء بهذا سيؤدّي حتما إلى التقليل من الضغط على المستشفيات.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة تعمل أيضًا على توسعة بعض المستشفيات في المدن الرئيسة، وبالذات أقسام العناية المركزة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة في هذه الأقسام نتيجة زيادة الكثافة السكانية في المدن الرئيسة.. لافتا إلى أن شراء الخدمة من القطاع الخاص بالنسبة لأقسام العناية المركزة، مازال مستمرًا ولم يطرأ عليه أي جديد باستثناء تشكيل لجان للتأكد من الحالات التي تحتاج بالفعل إلى هذه الخدمة، وأضاف المصدر: إن هناك خطة إستراتيجية صحية متكاملة للنهوض بالخدمات الصحية بشكل كامل، لكنها تحتاج إلى وقت.

خطوات لتقليل الضغط على المستشفيات
* تزويد مراكز الرعاية الصحية بكل التخصصات
* إعادة جميع أطباء الأسرة والمجتمع للعمل في مجال تخصصهم
* توسعة بعض المستشفيات في المدن الرئيسة
* وضع خطة إستراتيجية صحية متكاملة للنهوض بالخدمات الصحية

ضعف الخدمات ونقص «التخصصية»
شكا المواطن حسين الغامدي من ضعف الخدمات الصحية التخصصية في المناطق الطرفية، لاسيما أمراض القلب والدماغ والأورام، حيث يضطر المرضى انتظار قبول المستشفيات التخصصية للحالات ورفع تقارير طبية وموافقات، ويحتاج ذلك إلى سلسلة معقدة من الإجراءات مضيفًا:
إن وزارة الصحة لديها مشكلة في تغيير سياساتها العامة بمجرد تغير قياداتها، الأمر الذي انعكس على تدني الخدمات الصحية.
وطالب الغامدي بإعادة النظر في طوارئ المستشفيات والزحام الذي يعانيه المرضى يحيل هؤلاء المرضى مضطرين إلى المستشفيات الخاصة، التي أرهقت كاهلهم.
وأضاف حامد العمري: إننا نتطلّع إلى بناء مستشفيات تخصصية في مناطق المملكة لتخفيف الضغط الكبير على المناطق الرئيسة، وتخفيف العبء على المواطنين، الذين يقطعون المسافات الطويلة بحثًا عن العلاج.
وأضاف: إن والدته كانت تعاني من مشكلات صحية في القلب، وقرر الأطباء تحويلها إلى أحد المستشفيات في جدة بشكل عاجل إلاَّ أن إجراءات القبول، والأسرّة الشاغرة كانت كافية لإنهاء حياتها.

مواطنون: معاناة دائمة ومشروعات غائبة
أبدى المواطن مشعل الحارثي تذمره من إطالة المواعيد بمستشفيات الطائف، والتي تتجاوز الثلاثة أشهر، وقال إن المعاناة مستمرة مع مواعيد العيادات، ولا تزال المستشفيات عاجزة عن إيجاد حلول لها لإنهاء معاناة المرضى والمراجعين، ومنها عيادة الغدد الصماء بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وقال: إنه في حال عدم الحضور في الموعد نضطر إلى حجز موعد آخر بالمدة ذاتها، وطالب الحارثي الشؤون الصحية بحثّ المستشفيات على تسريع مواعيد المراجعات بالعيادات ووضع الحلول الجذرية لتلك المعضلة.
ويقول المواطن فهد البقمي من الطائف، إنه منذ عام 1433هـ اعتمد إنشاء مستشفى الحوية بسعة 200 سرير، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم ير المستشفى النور ولم يتم البدء في إنشائه حتى اللحظة، وقال إن قلة المستشفيات بالطائف زادت من حجم الضغط على مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الملك فيصل، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة بالمحافظة مع ازدياد الكثافة السكانية التي تشهدها الطائف، وبالتالي فإن ذلك -بلا شك- ينعكس على مستوى جودة الخدمة المقدمة ومستوى الاداء، وأضاف إن المستشفى المنتظر في حال إنشائه سيخفف من حدة الضغط على تلك المستشفيات الأخرى ويقلص مواعيد الانتظار وعجز الأسرّة، التي تعاني منها بعض مستشفياتنا حاليًا وينهي معاناة أهالي شمال الطائف وخاصة الحوية والمناطق القريبة. وأضاف: إنه من ضمن المشروعات الصحية التي اعتمدت منذ سنوات ولا تزال غائبة مستشفى الأطفال، والذي اعتمد عام 1431هـ بسعة 300 سرير، وكذلك مستشفى الأمل للصحة النفسية عام 1432هـ، إضافة إلى عدم نقل مستشفى النساء والولادة إلى مقره الجديد والذي تم الانتهاء من إنشائه بجوار مجمع الملك فيصل الطبي ولايزال حاليًا بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فكل تلك المشروعات الطبية والتي لم تنشأ رغم اعتمادها منذ سنوات يزيد من حجم العبء على المستشفيات الموجودة.

مشروعات متعطلة بالطائف
* مستشفى الحوية بسعة 200 سرير
* مستشفى الأطفال بسعة 300 سرير
* مستشفى الأمل للصحة النفسية
* عدم نقل مستشفى النساء والولادة إلى مقره الجديد