أكد وزير الصحة المهندس الفالح أنه يمتلك ما يكفي من الأذرع الرقابية لكشف الفساد بوزارة الصحة، وردا على سؤال لـ»المدينة» عن اتجاه عدد من أطباء وطبيبات مدينة الملك عبدالله الطبية بجدة لرفع مذكرة لهيئة مكافحة الفساد بحق عدد من القيادات السابقة بالمدينة الطبية، تتضمن اتهامات بالهدر المالي، وتعطيل العمل بالمدينة الطبية المتعثرة لفترة تتجاوز العشرة سنوات.
وقال الوزير إن أبوابه مفتوحة لاستقبال أي متضرر أو متظلم بالوزارة، مبينا بأن مدينة الملك عبدالله قد أنشئت من أجل أن تكون مدينة طبية متكاملة، ولكن لظروف انتشار فيروس كورونا تم الاستعجال في تشغيلها دون اكتمالها، وتمت مباشرة حالات الفيروس بالمجمع الذي يتسع لـ500 سرير، رصدت الميزانية التشغيلية له من قبل الوزارة بـ200 سرير، لا يعمل بها لظروف عدم الاكتمال والكوادر الصحية سوى 50 سريرا، مشيرا إلى أن المجمع الطبي يعمل ضمن مجموعة المنشآت الطبية بجدة، وذلك يجعل من تشغيل العيادات وإغلاقها ونقل العاملين بهذه المنشآت حسب حاجة العمل لذلك.
وأوضح الوزير خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس الثلاثاء، بمجمع الملك عبدالله الطبي، أن برنامج التحول الوطني للمملكة الذي يعد القطاع الصحي أحد جوانبه، يجري العمل عليه حاليا بتركيز كبير لإخراجه بالشكل الذي يحقق مصلحة المواطن والوطن، ويكفل بتقديم خدمات صحية تنافس القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ملف التأمين الطبي هو أحد جوانب دراسات التحول في وزارة الصحة، مبينا بأن عدد المواطنين والمقيمين الخاضعين للتأمين الطبي يبلغ 11 مليون مؤمن بينهم 5 ملايين سعودي، موضحا بأن الوزارة تعكف على برنامج خاص للتأمين الطبي، سيخضع للدراسة من قبل المختصين قبل البت فيه من قبل الصحة، مشيرا إلى أن المملكة حريصة على مكافحة الأوبئة والفيروسات وأن كورونا هو أحد الفيروسات التي تعمل الصحة على الحد من انتشارها، حيث تجري أبحاث خاصة مع جهات حكومية أخرى، لإخراج مصل للإبل والعاملين عليها، يحد من تفشي الفيروس بينهم، ويقضي عليه، مشيرا إلى نجاح المملكة في تفادي تسجيل أي حالة لمرض فيروس زيكا، من خلال متابعة الرحلات القادمة من البلدان المصابة بالفيروس ورش المبيدات التي تساهم في القضاء على هذا الفيروس احترازيا.