الجودة الصحية ( متابعات ) منال باسنبل

يبدو أن مسؤولي الصحة الكبار لا يجدون حرجا في توجيه انتقادات لاذعة لمراكز الصحة الأولية (ما تعرف شعبيا بالمراكز الصحية)، إذ عزا وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور هشام بن إبراهيم الخشان فقدان هيبة المراكز الصحية -بحسب تعبيره- إلى سبعة عوامل. مشيرا إلى أن العوامل تتركز في «فقدان ثقة المراجع بالخدمات، ضعف الموارد البشرية وندرة المختصين بطب الأسرة، اضطراب في التواصل مع المستشفيات، قصور في الخدمات المساندة، عدم وجود معلومات دقيقة لبناء الخطط الاستراتيجية، إضافة إلى عدم متابعة تطبيق السياسات والإجراءات، وقلة مخصصات الميزانية».

واستدرك الدكتور الخشان بأن قلة الاستشاريين في المراكز الصحية تعد مشكلة عالمية، «تتلخص أسبابها في قلة مقاعد الزمالة الطبية محليا، إضافة إلى ضعف الحوافز للعمل بالمراكز، وعدم الإحساس بالقيمة المهنية أسوة بالقطاعات الأخرى، فالمناطق النائية غير جذابة للأجانب». وعن خطط وزارة الصحة لمعالجة أوضاع المراكز الصحية على المدى القصير والبعيد أوضح الخشان أنه على المدى القصير تعمل الوزارة على مبادرات سريعة لترميم الوضع الحالي، «وقد أعلن عنها نائب وزير الصحة، ومنها فتح عيادات بمسمى المراكز الاستشارية التخصصية في كل مديرية، وتوجيه أطباء الأسرة الاستشاريين والأخصائيين بكل منطقة للعمل بالمراكز الصحية، وتوجيه كل منطقة ومحافظة بتسمية خمسة مراكز صحية للاعتماد والتنسيق مع برنامج اعتماد المنشآت الصحية، وضع خطة تدريجية لتصحيح أوضاع موظفي الرعاية الصحية الأولية المكلفين خارج القطاع». فيما ذهب وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية في الخطط على المدى البعيد إلى الإفصاح عن محاولة الوزارة قياس الفجوة بين الواقع والاستراتيجية المكتوبة، معرفة أوجه التعثر، استدامة القياس والتقييم كل ستة أشهر لتعديل الانحراف، والعمل على الاستقطاب بالتشغيل الذاتي الذي تم اعتماده من وزاره المالية. ويرى أن توحيد مسار المراجع وتقديم حزمة الخدمات بشكل متناسق، وتوسيع مقاعد التدريب والبحث عن طرق أخرى لسد حاجة الوطن، إضافة إلى التركيز على تدريب من هم على رأس العمل، وعدم نسيان الطاقم الإداري والتمريضي والفني، وإدارة مشاريع الإحلال باحترافية علمية، ستكون من ضمن الخطط العلاجية لملف المراكز الصحية على المدى الطويل. وأضاف أن الملف الإلكتروني الموحد، والتقييم الإداري والطبي المبنى على مؤشرات إدارية وطبية مبلغة مسبقا، والتوسع في الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، وخدمات الرعاية العاجلة مثل الرعاية النفسية الأولية، والفحص الدوري، ودمج الصحة المدرسية، ورفع جودة طرق التوعية الصحية، وإشراك المواطن بتقييم الخدمات بفعالية، وإدخال حساب التكاليف بدقة، وبناء مركز معلومات وأبحاث سيدعم القرارات.