الجودة الصحية ( متابعات ) منال باسنبل

تمسكت الموظفات الـ22 العاملات بالأقسام النسائية التي أغلقت بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بمكاتبهن حتى أمس لعدم استلام أصل خطاب الإغلاق من قبل رؤساء الأقسام وحصولهن على بلاغ شفهي بالقرار من الرؤساء، ولوح عدد منهن بالتوجه إلى جهات رقابية وحقوقية حال إصرار المديرية على تطبيق قرار الإغلاق.
وأكد عدد من المتضررات أن البيان الذي أصدرته المديرية بشأن أسباب الإغلاق والتي أرجعته لتوزيع القوى العاملة والاستفادة من الكوادر الفنية في المراكز والمنشآت الصحية  يتناقض مع ما أبلغن به شفهيا من قبل رؤساء الأقسام الذي تضمن أن الإغلاق لإيجاد مواقع لإدارات هامة.

تصفية حسابات
أضافت المتضررات أن القرار بالأصل صادر من بعض رؤساء الأقسام  لتصفية حسابات وسبق أن هددوهن بنقلهن من المديرية بداعي أنهم ليسوا بحاجة إليهن، مشيرات إلى أن القرار أبلغن به شفهيا بتسليم المكتب والبحث عن مقر في إحدى المنشآت الصحية، مؤكدات الاستعانة بجهات رقابية وحقوقية لتقديم شكوى ضد المديرية حيث من المزمع تقديم عدد منهن بشكوى لهيئة الرقابة والتحقيق ضد المديرية لوقف تنفيذ القرار المخالف لتعميم وزاري سابق بضرورة إيجاد أقسام نسائية بمديريات الصحة.
وأشارت المتضررات إلى أن الأقسام النسائية يترأسها مخالفون لقرار الوزارة بالعمل الإداري واستلام بدلات عدوى وحاسب وإشراف وهم بعيدون عن الميدان.

 قرار مخالف
ذكرت مصادر لـ”الوطن” أن البيان التعقيبي الصادر من مديرية الشؤون الصحية بشأن أسباب وملابسات الإغلاق مخالف لما ظهر بالقرار الصادر عن مدير الشؤون الصحية حول إغلاق الأقسام النسائية والذي يشمل جميع الأقسام، فيما ذكر في البيان استثناء مكتب استقبال المراجعات النسوية.
وأضافت المصادر أن قرار مدير الشؤون الصحية بإغلاق الإقسام النسائية مستندا فيه إلى قرار لجان شكلت بهذا الشأن مخالف لقرار وزاري لأنه مهما شكلت لجان ليس لها الأحقية في إلغاء قرار وزاري بإنشاء أقسام نسائية داخل الشؤون الصحية. 

خصوصية العناصر النسائية
كانت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة قد ذكرت في بيانها التعقيبي، حول إغلاق الأقسام النسائية داخل المبنى الإداري أنه إجراء داخلي في إطار خطة الشؤون الصحية لإعادة توزيع القوى العاملة كضمان الاستفادة القصوى منها ودعم الجهات المقدمة للخدمة الصحية في المنشآت التابعة لها ضمن مراحل ستشمل العديد من الخطوات المماثلة مع التأكيد على وجود مكتب استقبال المراجعات النسوية المطلوب تواجدها في جميع المنشآت الحكومية لضمان خصوصية العناصر النسائية.

نص خطاب مدير الشؤون الصحية 20/ 6/ 1437
“إشارة إلى نتائج أعمال لجنة دراسة المساحات بمبنى المديرية العامة للشؤون الصحية والمشكلة بالقرار الإداري رقم … وتاريخ … ونظرا لوجود إدارات هامة لا توجد لها مساحات داخل ديوان المديرية العامة للشؤون الصحية ولرغبتنا بمعالجة ذلك القرار تقرر إخلاء جميع غرف الأقسام النسوية، وعليه اعتمدوا وبشكل عاجل إخلاء الغرف المخصصة لكم في موقع الأقسام النسوية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه والتنسيق مع المساعد المالي والإداري لتكليف الموظفات -أسماؤهن أعلاه- خارج مبنى الشؤون الصحية وإفادتنا”.

نص بيان العلاقات العامة بالمديرية 22/6
” تود المديرية أن توضح أن ذلك إجراء داخلي يأتي في إطار خطة الشؤون الصحية لإعادة توزيع القوى العاملة كضمان الاستفادة القصوى منها ودعم الجهات المقدمة للخدمة الصحية في المنشآت التابعة لها ضمن مراحل ستشمل العديد من الخطوات المماثلة مع التأكيد على أن الشؤون الصحية وإدراكاً منها لأهمية وجود مكتب استقبال المراجعات النسوية المطلوب تواجده في جميع المنشآت الحكومية لضمان خصوصية العناصر النسائية فقد أبقت على هذا المكتب في موقعه البعيد عن الاختلاط، والذي يحقق الغرض من إنشائه ويعمل به الاحتياج الفعلي من الكوادر النسائية”.