إن الرقى بجودة الخدمات الصحية مطلب وهدف كل قطاع صحي حيث يتنافس مقدمو الخدمات الصحية في رفع مستوى الجودة المقدمة ومقارنة أدائهم بقرنائهم بما يعرف ب  “benchmarking”. تقييم الخدمات المقدمة ومستوى الجودة الذي غالبا مايقاس بمؤشرات الأداء. وَمَع زيادة وعي المستهلك وتطلعاته لجودة أعلي من ناحية و زياده تكاليف الرعاية الصحية من ناحية اخرى بات تطبيق مؤشرات الأداء ظرورة للإستمرار والبقاء في ظل المنافسة بين موفري الخدمات الصحية. وكما يبدو أن التوجه المستقبلي هو الدقة في تطبيق و متابعة مؤشرات الأداء؛ لاسيما مع رؤيه ٢٠٣٠ وزيادة حصة القطاع الخاص وكذلك المنافسة على تقديم جودة أعلى بتكاليف أقل. فلو تأملنا بعض ابرز أهداف خطة التحول الصحي:

١- تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي،

 ٢- تحقيق التوازن في الميزانية، لوجدناهما يتمحوران حول الاهتمام بمؤشرات الأداء .

إن من أكبر المعوقات التي تحول دون تطبيق مؤشرات الأداء هو صعوبة وتكلفة الحصول علي البيانات اللآزمة لذلك. وقد تختلف هذه المعوقات باختلاف نوعية البيانات المطلوبة ،  على سبيل المثال تكلفة و صعوبة الوصول إلي المشاركين وجمع البيانات من استبيان ومقابلات قد يعيق التحرك ويزيد من تكاليف تطبيق هذه المؤشرات بالإضافة إلى طول الفتره اللآزمة لجمع البيانت قد تحول دون سرعه فهم المتغيرات الطارئة والقدرة على التعامل معها و إتخاذ القرارات الازمه فالوقت المناسب.

ومن هنا يكمن دور المعلوماتية الصحية لدعم الإدارة الصحية وادارة الخدمات الصحيه في توفير البيانات وتهيئة البنية التحتية اللآزمة لجمعها والتعامل معها والوصول اليها. وَمِمَّا يميز الملف الإلكتروني عن الملف الورقي هو حفظ البيانات إلكترونيا مما يساهم في مرونة التعامل معها في مجالات  متعددة ، ومن أبرز التجارب الواسعة إنشارا والسائدة في المجال الصحي لتوفير البيانات هو الملف الصحي الإلكتروني Electronic Health Records ,والبيانات الاكلينيكية clinical data. أما بالنسبة لتطبيقات الإدارة  الصحية و إدارة الخدمات الصحية فمن أشهر البيانات الإلكترونية المسخدمة علي وجه التحديد هي البيانات المالية والإدارية Administrative and billing data

ومع البحث المستمر عن وسائل أخرى لإستغلال البيانات المتاحة بشكل أمثل والتنقيب عن طرق للإجابة عن تساؤلات يصعب إجابتها بالطرق التقليدية. قامت العديد من المؤسسات بربط البيانات من أكثر من مصدر ببعضها البعض. وفي كثير من الأحيان يكون الربط بدمج البيانات بعد استخراجها بهدف تحليلها وليس بربط قاعدة البيانات الفعلية لما لذلك من تجنب العديد التكاليف والعقبات الأمنية والتقنية. فعملية الربط التي غالبا ماتكون لإكمال الصورة وسد النقص الحاصل في إحدى قواعد البيانات بالأخرى. و هذا النقص متوقع حيث ان أغلب قواعد البيانات المتاحة صممت في الماضي من اجل الإجابة عن تساؤلات محددة (غالبا احصائية) ومن الصعب تغيير قاعدة البيانات أو جمع بيانات إضافية في حال طرأ سوال جديد ، ومن هنا باتت عملية الربط (او الدمج) بعد الاستخراج حلا عمليا وقليل التكاليف لسد هذا النقص.