الجودة الصحية ( متابعات ) غدير باعمر 

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة التأمين الموحدة الجديدة التي بدأ تطبيق مرحلتها الأولى في شهر يوليو الماضي، تهدف إلى القضاء على السوق السوداء وكشف المتلاعبين بخدمات التأمين الوهمية الهادفة إلى تجاوز بعض المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي العاملة الوافدة، وكشف خلال لقاء تعريفي للوثيقة مع منشآت القطاع الخاص أمس (الثلاثاء) بفرض غرامات وجزاءات على المنشآت والمؤسسات المخالفة التي لا تبدأ في العمل بالوثيقة الجديدة.
واستعرض المجلس المميزات الكبيرة التي ستقدمها الوثيقة الموحدة خلال لقاء دشنه نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، وتحدث خلاله مدير إدارة التعاملات الإلكترونية بمجلس الضمان الصحي المهندس أحمد الشعلان، ورئيس قسم علاقات الشركاء بالمجلس محمد الشغرود، بحضور مديري وممثلي عدد من المنشآت والمؤسسات المحلية، مؤكداً عدم وجود استثناءات في تطبيق الوثيقة التي تدخل مرحلتها الثانية في العاشر من أكتوبر المقبل بتطبيقها على المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها من 50ــ 99 عاملاً.
ودعا المهندس محيي الدين حكمي، شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الانضمام إلى الوثيقة الموحدة التي تضم الارتقاء بخدمات شركات التأمين، وتساعد القطاع الصحي على توسيع دائرة التعاون مع جميع شركات التأمين المزودة للخدمة وفق أسس واضحة ومعروفة، مثمناً بادرة الوزارات والجهات الحكومية باستطلاع رأي القطاع الخاص قبل إصدار أي قرار أو نظام جديد يلامس احتياجات سوق العمل. وأشار المهندس أحمد الشعلان إلى أن وثيقة التأمين الصحي الموحدة تهدف إلى تقليص معاناة بعض المستشفيات والمراكز الصحية في السعودية من تباين شركات التأمين في تغطيتها التأمينية الصحية المقدمة للمشتركين، التي ساهمت في توقف عدد من مراكز ومستشفيات القطاع الصحي عن التعاون مع بعض شركات التأمين، وتمنع الوثيقة من إقامة سوق سوداء تشهد تقديم خدمات تأمين وهمية بهدف تجاوز المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي الوافدة، علاوة على أنها ترتقي بخدمات القطاع الصحي وتغطي العاملين كافة في القطاع الخاص مع أفراد أسرهم، حيث تلزم شركات التأمين الصحي بأن تقدم حداً أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد.