الجودة الصحية (متابعات) ايلاف المسعودي

أعلنت وزارة الصحة عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية.

ويأتي ذلك إنفاذا للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وضمن خطوات اتخذتها الصحة أخيرا لتعزيز سلامة المرضى وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي للصحة مشعل الربيعان في بيان أمس أن الوزارة ستبدأ بإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة الذين يرتكبون مخالفات نص عليها النظام ومنها: مزاولة المهن الصحية دون ترخيص وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة أو انتحل لنفسه لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها أو تاجر بالأعضاء البشرية.

وأكد الربيعان أن الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرضت سلامة المرضى للخطر نظرا لاتباع ممارسين غير مرخصين (أطباء، أخصائيون، تمريض) عمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك ومنها خضوع الممارس لاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة والمزاولة في تخصص غير مصنف عليه رسميا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومنها على سبيل المثال إجراء عمليات السمنة من جراح غير متخصص أو عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص أو غيرها من الحالات التي قدم فيها العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواء كانت مادية أو علمية.

وأكدت الوزارة على الممارسين الصحيين في القطاع الخاص والعام أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقييد بالرخص النظامية والتأهيل من الهيئة السعودية لتخصصات الصحية والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.

يذكر أن الصحة أنشأت وحدة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع العام والخاص، حيث زارت خلال العام الماضي 21899 منشأة صحية خاصة، حيث أغلقت 908 منشآت.