أكد مصدر قضائي، بمكتب النائب العام المصري، لـ»المدينة» أمس، قرب انتهاء أزمة المرضى السعوديين، الذين حضروا للقاهرة؛ لإجراء زراعة كلى، إلا أنه تم التحفظ على بعضهم بقرار قضائي، ومُنعوا من السفر، وذلك على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ»بيع الأعضاء البشرية» والمتهم فيها 45 طبييًا وممرضًا وسمسارًا.
وعلمت «المدينة» أن الاتصالات مستمرة منذ عدة أيام بين سفير المملكة بمصر أحمد قطان ومكتب النائب العام من أجل احتواء الأزمة.
«المدينة» تواصلت مع المواطن عبدالله الشبرمي،أحد المرضى السعوديين المحتجزين بالقاهرة، فقال:«أصبت بفشل كلوي مزمن، ولم أتمكن من إجراء الجراحة بالمملكة؛ لصعوبة توفير الفصيلة، وسط تدهور كبير في حالتي، وبتر 3 أصابع من يدي اليمنى، واثنين من اليسرى بمستشفى الملك فيصل بالرياض، ودفعتني هذه التطورات للحضور للقاهرة، بصحبة شقيقي؛ لإجراء الجراحة، على نفقتي الخاصة.
وجهزت الأوراق الرسمية، بموافقة السفارة؛ واخترت مستشفى لديه متبرع متوفى دماغيًا وأجريت الجراحة بـ75 ألف دولار».
وتابع: «قبيل مغادرتي المستشفى فوجئت بالأمن يداهمنا، ويلقي القبض على الجميع، ويغلق المستشفى، على خلفية قضية اتجار بالأعضاء البشرية، ودفعنا كفالة 60 ألف جنيه، رغم أن النيابة لم توجه لنا أي تهمة، ومع ذلك مُنعنا من السفر».
«المدينة» حاولت التواصل مع السفارة بخصوص القضية، إلا أن المختص وعد بالرد اليوم الأحد، لأن أمس السبت عطلة أسبوعية.