الجودة الصحية (متابعات) ندى العصيمي

 انتصر ديوان المظالم بجدة لمقيم عربي؛ بإلغاء قرار الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الذي حفظت فيه إحالة ملف قضية حَقِّهِ الخاص من خطأ طبي تَعَرّضت له ابنته حديثة الولادة من أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بجدة، للهيئة الصحية الشرعية بمكة المكرمة؛ بحجة عدم وجود أي إهمال طبي في التعامل مع الحالة والجنين؛ بعد أن تَسَبّب لها هذا الخطأ في تَضَرّر كامل بالدماغ؛ وذلك في القضية التي تعود تفاصيلها لأوائل العام الماضي؛ حيث يُنتظر أن تُستأنف الجلسة في اللجنة الصحية الشرعية منتصف شهر ذي القعدة القادم.

وقال والد الطفلة لـ”سبق”: إن الخطأ الطبي الذي تَعَرّضت له ابنته تَمَثّل في تضرر دماغها بسبب نقص الأكسجين واختناق ولادي؛ مما أدى إلى إصابتها بشلل رباعي، وشلل دماغ فَقَدَت على إثره القدرة على البكاء والبلع، وفقدان الإحساس، وتشنجات بالدماغ، وتيبس بالمفاصل، وتخلّف عقلي؛ فضلاً عن الضرر الذي تعرّضت له زوجتي، وبرغم ذلك لم تقتنع “صحة جدة” من خلال لجنة أعدت تقريراً أكدت فيه عدم وجود أي خطأ طبي؛ الأمر الذي دفعني إلى اللجوء لديوان المظالم بجدة، بعد أن حفظت الصحة القضية عن تحويلها للجنة الشرعية الصحية.

وتابع: تقدمتُ بدعوى لديوان المظالم وصدر الحكم بإلغاء قرار صحة جدة بحفظ القضية؛ حيث جاء في نص الحكم، أن “صحة جدة” قامت بمخالفة النظام الأساسي للحكم الصادر بمرسوم ملكي، الذي نصت مادته على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وألغي على إثره قرار مديرية الشؤون الصحية بجدة السلبي بالامتناع عن إحالة شكواي للهيئة الصحية الشرعية.

ووفقاً لمحاضر لجنة حصلتْ عليها “سبق”؛ فإن اللجنة التي شكّلتها “صحة جدة” وحفظت فيها إحالة القضية للجنة الشرعية؛ كشفت عن إحالة استشاري وأخصائي في المستشفى الخاص، للجنة النظر في مخالفة مزاولة المهن الطبية لعملهم بدون ترخيص مزاولة مهنة؛ فيما أحالت طبيب أطفال مقيماً؛ لعمله بترخيص منتهٍ، وإحالة المستشفى الخاص للنظر في مخالفة المنشآت الصحية الخاصة؛ لسماحهم بعمل هؤلاء الأطباء بدون تراخيص مزاولة مهنة.

وأضاف والد الطفلة: قبل أول جلسة في لجنة المخالفات الصحية الشرعية نظرت لجنة في المديرية العامة بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة في ذات القضية؛ بناء على توجيه وزير الصحة، وكشفت أوجه قصور وفقاً لتقرير حصلت “سبق” على نسخة منه، وهي: (التأخير في ولادة الجنين بعد ظهور علامات الإجهاد الحادّ، والتأخر في إبلاغ الاستشاري المسؤول عن الحالة؛ حيث تم إبلاغه بعد 16 دقيقة من الانخفاض الحادّ في نبض الجنين، وعدم استخدام الجفت لولادة الجنين باستخدام الشفاط؛ حيث إن الأول أسرع وأكثر أماناً للجنين).

وتابع: “دفعت الشؤون الصحية بمحافظة جدة بتبرير لقاضي المحكمة الإدارية، تطلب فيه رفض الدعوى؛ لعدم قيامها على أساس صحيح من النظام أو واقع الحال، وأشارت في خطابها للقاضي بوفاة ابنتي؛ وذلك في تاريخ 21/ 10/ 1437هـ؛ مع العلم أن طفلتي توفيت بعمر سنة وشهرين وبتاريخ 30/ 3/ 1438هـ؛ أي بعد خطاب الممثل القانوني بخمسة أشهر تقريباً”.