الجودة الصحية(متابعات) مها باعمر 

أشاد عددٌ من الأطباء والطبيبات بالتعديلات التي صدرت بخصوص تنظيم مزاولة المهن الصحية، التي فرضت عقوبة على كل مَن يزاول أيَّاً من المهن الصحية دون أن يكون مؤهلاً علمياً، تتضمن السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتعدّى خمسة ملايين ريال.

كما تشمل العقوبة مَن غش أو شرع في غش أيّ مستحضر صيدلاني “دواء” أو عشبي، ومَن باع أو صرف أو حاز – بقصد الاتجار – مستحضراً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجّل، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل مَن أدخل إلى المملكة مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً بالصفات السابقة أو مَن استعمل معلومات غير دقيقة لترويج المستحضرات السابقة.

وقالت الإخصائية القلبية رشا الظفيري؛ لـ “سبق”: يتفق الجميع على أن مهنة الطب من أهم وأرقى المهن، فهي المهنة الإنسانية التي تتعلق بسلامة وصحة وحياة الإنسان، لذا لا عجب أن تعد من أعقد المهن وأخطرها؛ حيث تترتب على الخطأ في ممارستها نتائج قد لا تغتفر، وأن إصدار عقوبات لبعض المخالفات هو أمر ضروري وصحيح لجعل الحياة تجري على المسار الصحيح، فكيف وأن تكون تلك العقوبات والمخالفات لأجل أمرٍ يكون في مهنة صحية وطبية وحياة إنسان قد تكون على المحك”.

وأضافت الظفيري: “إصدار قرار العقوبة لمَن يزاول المهنة دون تراخيص قرار لا بد منه وسيكون تطبيقاً دينياً ودنيوياً وإنسانياً؛ حيث إن هذا الإجراء لإصدار العقوبة للمخالفين يحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر؛ نظراً لقيام ممارسين غير مرخصين من الأطباء والأخصائيين والفنيين بعمليات أسهمت في وفيات وسوء حالة بعض المرضى، حيث تشير الأرقام والإحصائيات الدولية، إلى أنها في ازدياد ملحوظ، وأصبح الحديث عن الأخطاء الطبية محل اهتمام فئات المجتمع ووسائل الإعلام، لذا كان من الطبيعي أن توجد في جميع الدول قوانين منظمة لمهنة الطب وكفيلة بالمحافظة على سلامة الإنسان وحمايته من تجاوزات الأطباء وأخطائهم الطبية التي قد ترتكب بحق مرضاهم؛ لذا من باب أولى أن يكون القرار في دولتنا مهم وأهم من غيرها لجانبنا الديني.

وقالت الدكتورة نورا الحربي؛ لـ “سبق”: صدور مثل تلك العقوبات والقوانين – برأيي – كافٍ لردع وتخويف أيّ شخص يزيّف أو يغش في المجال الصحي، وبالنسبة للغش الدوائي لم أرَ حالات غش بالدواء في القطاع الحكومي، ولله الحمد، ولكن هناك عيّنة من الناس – مع الأسف – نعاني منها ويرجعون بمشكلات طبية كبيرة وترمى على عاتق الطبيب وعليه حل المشكلة التي أوقع المريض نفسه بها نتيجة التداوي بالأعشاب غير المرخصة التي ليس لها أي مفعول طبي، وما تسبّبه له من أضرار كبيرة، وهناك بعض المرضى يأتي لنا وهو لا يؤمن بعلاج الطبيب ويخرج بعد تقديم شكوى على الطبيب!

وختمت حديثها: أعتقد أن تلك العقوبات ستكون رادعة لهم ولكل مَن يحاول غش المريض أو التساهل معه.

وقال الصيدلاني محمد المحمد: “نعاني كثيراً من الوصفات الطبية التي تُباع في وسائل التواصل الاجتماعي على أنها أعشاب طبية مرخصة، ومع الأسف هناك شريحة كبيرة من الناس تتعامل معهم رغم التحذيرات الكثيرة والمصائب التي تسبّبها لهم”.

وأضاف: “سعدت كثيراً بتلك القرارات ونأمل أن تكون صحيحة وتطبّق حتى يرتدع ضعاف النفوس مما يقومون بغش الأدوية وخلط الأعشاب بمواد حتى لو كانت نافعة إلا أن خلطها مع أعشاب قد تتحول لأعشاب سامّة وقاتلة، كما أنه سيكون هناك تنظيم للممارسة المهن الصحية ورقابة شديدة عليها”.