الجودة الصحية ( متابعات ) منال باسنبل

لقي قرار خصخصة المستشفيات والمراكز الصحية بفصلها عن الوزارة وتحويلها لشركات حكومية تتنافس على أساس الجودة والإنتاجية ترحيباً كبيراً من شرائح عدة بالمجتمع.

ومع قرار خصخصة وزارة الصحة للمستشفيات تساءل المواطنون: هل ستطور الخدمات الصحية على كل المستويات؟ وهل ستختفي مناشدات المواطنين بالعلاج ومسلسلات الأخطاء الطبية وعجز التخصصات والكوادر الطبية؟ وهل ستخفّ موجة الانتقادات العاصفة التي تتعرض لها وزارة الصحة نتيجة الاخطاء الفادحة؟

وقال إخصائي إدارة خدمات صحية مشاري الغريب: “القرار جيد ولنا بالتجربة البريطانية والتجربة الأمريكية خير مثال، واستفدنا من تجاربهم في تفادي الأخطاء، وأعتبرها خطوة نوعية والمفترض منذ زمن العمل على هذا الموضوع”.

وبسؤاله: هل ستنهي الخصخصة مشاكل المرضى؟ أجاب قائلاً: “نعم إذا أُديرت المستشفيات بشكل جيد، ووفرت الدولة ما تحتاجه الشركات لتشغيله حتماً ستنجح، والفكرة تكمن في كون نصف العمل إدارة”.

وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: “قرار فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها لشركات خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية وتحقيق أهداف وبرامج ٢٠٣٠، كما أن هذا القرار يمكن تلك الشركات للخصخصة وإيجاد شركات تسعى إلى خدمة المواطنين بأفضل وأرقى التعامل، بل ويقضي على البيروقراطية التي تعيق نمو وتطور أجهزة الدولة، لا سيما وأن الصحة هي الأولية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها”.

وأضاف: “تلك الشركات الحكومية سوف تسهم على أساس الجودة والكفاءة والانتاجية، حيث إن أبرز وأهم مزايا ذلك التحول للشركات هو تحسين كفاءة وفعالية المرافق والوصول لكل الفئات السنية وتطوير وتجويد الخدمات وتحسين جودة وسلامة المرافق وتلبية احتياجات المواطنين وزيادة رضاهم وتركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي، لا سيما وأن في المملكة نحو ٢٧٤ مستشفى و٢٣٢٥ مركزاً صحياً بمراكز ومدن ومحافظات المملكة”.

واختتم حديثه: “حان الأوان لأن تتفرغ وزارة الصحة بسن التشريعات والقوانين على تلك الأنظمة، وأن يكون دورها الإشراف والتنظيم، وهناك دول أوروبية نجحت في خصخصة المشاريع الطبية، وأصبحت تلك الشركات تقدم أداءً متميزاً في تحسين الخدمات والنظم الصحية”.