الجودة الصحية (متابعات) ندى العصيمي

حدد مختصون واقتصاديون 7 مزايا جراء تطبيق الدولة نظام إدارة المنشآت الصحية الحكومية بشركات حكومية، منها أنه سيخفض التكاليف عن الموازنة العامة، ويحسن من الخدمات الصحية، ويزيد من تحقيق الإيرادات، وسيوفر فرصًا وظيفية مقننة، إضافة إلى أنه يتمتع باستقلالية عن الوضع الحالي، ويحرر الاقتصاد من النظام البيروقراطي الحكومي، ويسهم في تحريك وتطوير الخدمات الصحية، وتوقعوا أن تتخذ تلك الشركات الحكومية عدة أشكال، منها أن تكون خليطًا بين القطاعين العام والخاص، أو خصخصة الخدمات كاملة، أو من خلال برامج التشغيل، مفضلين تطبيق مزيج من تلك الطرق.

وأكد نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة على ضرورة تطبيق التأمين الطبي التعاوني أولًا، ومن ثم خصخصة الخدمات الصحية، وليس تحويلها إلى شركات حكومية، موضحًا أن هناك توصية لتطبيق التأمين الصحي التعاوني على المواطنين، وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة المختصة بمجلس الشورى.

وبين د.بن جمعة أن المجلس وافق على المقترح الذي طرح قبل شهر ولم يتبق سوى أن يصدر قرار حياله للموافقة عليه من عدمه، لافتًا إلى أن خصخصة الخدمات الصحية والمستشفيات وتطبيق التأمين التعاوني سيخفض التكلفة عن ميزانية الدولة ويزيد من المنافسة، بالإضافة إلى أنه يسهم في تحسين جودة المنتج.

تخفيف العبء المالي

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور فارووق الخطيب: «إن موضوع تشغيل المنشآت والخدمات الصحية من قبل مؤسسة عامة حكومية تدار على أسس ربحية، تم طرحه في السابق، ولكنه لم يتخذ فيه قرار، وقد عاد من جديد في الوقت الراهن بشكل آخر، بحيث يتم تشغيل المنشآت الطبية وتقديم الخدمات الطبية من خلال شركات حكومية، تدار على أسس ربحية».

وبين أن هذا الأسلوب سيخفض من العبء على الميزانية، ويزيد من تحقيق الإيرارات، كما أنه سيوفر فرصًا وظيفية، ويحرر الاقتصاد من النظام البيروقراطي الحكومي، ويسهم في تحريك وتطوير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الدراسات التي قامت بها الدولة، تؤكد على أهمية التوسع في الخدمات الصحية، وهو ما يصعب تحقيقه في الوقت الراهن، كما أن هناك حاجة إلى استكمال الخدمات الصحية بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن برامج الدولة كثيرة ومتنوعة، وتختار المناسب من خلال أشكال أو طرق مختلفة، كأن يكون شراكة بين القطاعين العام والخاص أو من خلال برامج تأجير أو شركة تجارية أو نصف شركة تجارية أو من خلال برنامج التشغيل، لافتًا إلى أهمية أن تختار البرنامج المناسب للموقع والخدمة والسكان، وتقديم خدمات حكومية يتطلب الكثير من المعطيات.

واقترح الخطيب أن يكون مزيجًا بين هذه المقترحات، حيث إن هناك الكثير من المقترحات التي يجب على وزارة الصحة العمل بها، بحيث يحقق أكبر جودة.

واستبعد الدكتور الخطيب أن يتكبد المواطن رسوم العلاج، ولكنه يتحمل نسبة من الرسوم أو تتحمل الدولة أو الضمان الصحي التعاوني، مشيرًا إلى أن السلبيات الحالية في المستشفيات الزحام وهدر الأدوية وزيادة عدد المرافقين وتباعد المستشفيات، وقلة المستشفيات المتخصصة، وعدم استثمار المواد البشرية بشكل أمثل، وقلة الخبرة الإدارية والطبية، بالإضافة إلى ارتفاع الهدرفي الأدوية والمستلزمات الطبية، وغياب الشركات المخصصة في إدارة المستشفيات، وسوء تقدير الموارد المالية والمستلزمات الطبية، وقصور في برامج الإحلال والاستبدال. وتوقع الدكتور الخطيب أن يتم تطبيق المراحل وفق احتياجات المناطق والاحتياجات النفسية والسكانية والطبية والاجتماعية، ويجب أن تُؤخذ تلك الاحتياجات حسب كل منطقة ونسبة السكان ونموهم، وبناء المستشفيات الحديثة بنظام التشغيل ونقل الملكية، وهو معمول به في كثير من دول العالم لتخفيض التكاليف.

تحسين الخدمات

من جهته يرى ناصر الزاحم، نائب رئيس لجنة الخدمات الصحية بمجلس الغرف السعودية، أن تحويل تشغيل الخدمات الصحية إلى شركات حكومية سيخفف العبء عن ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا طرح في السابق تحت مسمى برنامج «بلسم» فكرته تحويل عمل المستشفيات الحكومية بأسلوب القطاع الخاص، لتقليص التكاليف وتحسين جودة الخدمات على عكس الفكر البيروقراطي القائم، كما أن هذا الأسلوب من شأنه أن يجود الخدمات، من خلال الاشتراك ببطاقة تأمين طبي، حيث إن هذا الأسلوب متبع بكثير من دول العالم، كما أن هذا النظام سيسهم في فتح المنافسة بين منشآت القطاع الخاص لتحسين الخدمات والاستمرارية في السوق، كما أن القطاع الخاص لا يمكنه أن يوفر الخدمات الصحية والعلاجية في المناطق النائية.

وتوقع الزاحم أن يتم إعادة إحياء الرعاية الصحية الأولية، لافتًا إلى أن من أبرز سلبيات القطاع الحكومي زيادة الكلفة والهدر الكبير في الخدمات الصحية التي يقدمها، فالخصخصة والشركات الحكومية تدار بشكل اقتصادي قوي، بحيث يتم التوظيف فيها بشكل أمثل، وتقنن من الهدر في الموارد المالية والبشرية.

واستبعد الزاحم أن يتحمل المواطن أي رسوم لحصوله على الخدمات العلاجية، سوى نسبة التحميل على المواطن العامل، بينما سيتم توفير الخدمات العلاجية للمواطنين الذين لا يعملون.