الصحة تغلق 38 منشأة صحية في عدد من مناطق المملكة خلال الشهر الحالي
الجودة الصحية ( واس ) :
أغلقت وزارة الصحة 38 منشأة صحية خاصة منها مستشفيين في كل من الرياض والمدينة المنورة ، نظرًا لمخالفتها لعدد من لأنظمة , فيما رصدت 299 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة , فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية 90 مخالفة , وذلك خلال شهر جمادى الأولى لعام 1436هـ.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي , أن الوزارة استمرت عبر لجانها المختلفة في تطبيق خططتها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية , وذلك تواصلاً لجهود وزارة الصحة في تطبيق الأنظمة والاشتراطات ومتابعة القطاع الخاص للالتزام بتجويد الخدمات المقدمة للمرضى.
وثمن الدكتور الزواوي, الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
يذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض , وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196 .
وتتخذ الوزارة العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.