تمر المملكة العربية السعودية بخضم تحولات كبيرة على  مستويات عدة ساعية بعزم وحزم  للاستفادة من الموارد المتاحة و إيجاد خيارات  اقتصادية بديلة عن النفط لاستمرار رفاهية المواطن. وكان انبثاق رؤية 2030 م تأكيدا لعزم الحكومة بقياداتها الحكيمة على وضع أطر استراتيجية للإدارة الحديثة للدولة التي تستند على الإنجاز وقياس الأداء .

يقال ( لا يمكن إدارة ما لا يمكن تحديد مقياس له) وتترجم (you cannot manage what you cannot measure)

يرتبط قياس الأداء ارتباطا قويا بوجود خطة استراتيجية لها جدول زمني وأهداف وأنشطة ومبادارات ومشاريع معتمدة، ومن خلال الخطة يمكن متابعة سير  تنفيذها بأدوات قياس منها مؤشرات الأداء (Key Performance Indicators “KPIs”) والتي يمكن تحديدها استنادا على الأهداف الذكية للمشروع SMART (مخصصة،قابلة للقياس، قابلة للتحقيق،عملية، ومحدودة بمدة زمنية) ومن خلال قيمة المؤشر الكمية أو النوعية يمكن  متابعة سير الأداء من الجهة المباشرة المشرفة على المشروع ومن ثم ترجمة مؤشرات الأداء الى تقارير تمكن القيادة من معرفة ماتحقق من إنجاز. أويمكن قياس الاداء عن طريق بطاقة قياس الأداء المتوازن  وهي نظام إداري يهدف إلى مساعدة الدائرة الحكومية على ترجمة رؤيتها و استراتيجياتها إلى مجموعة من الأهداف والقياسات الاستراتيجية المترابطة.

وبالرغم من انشاء مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية في معهد الإدارة العامة كمرحلة أولى لمدة خمس سنوات، يتولى قياس أداء الأجهزة الحكومية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 4-7-1429هـ ، إلا أنه للأن هناك صعوبات في تحديد مؤشرات سنوية تعكس أداء الجهة الحكومية ومتابعتها لقياس الإنجاز وحل مشاكل التعثر التي تواجهه بعض المشاريع، ولهذا فوجود إدارة مستقلة لمتابعة وقياس الأداء ترتبط في الهيكلة التنظيمية للقيادة العليا في المؤسسة ضرورة في المرحلة الحالية من التحول الوطني ،ليكون من مهامها قياس معدلات الإنتاج ومعدلات التغير فيه ومقارنته سنويا وقياس الكفاءة وا لإنتاجية من خلال الكشف عن مدى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية.

لهذا تهتم الجهات المسؤولة عند وضع رؤية المشاريع الخاصة بها إلى تحديد الأهداف التي تصبو لها بتحقيق المشروع ، ومن خلال الأهداف يمكن رسم مؤشرات الأداء لكل هدف في الخطة  والتي يستند على قيمتها الكمية أو الكيفية في المتابعة وقياس الأداء ونسب الإنجاز ومعرفة أسباب تعثر المشروع وبالتالي إيجاد السبل لمعالجته أو لمنع حصول الأخطاء في تنفيذه.