تعد البيانات الصحية الركيزة الاساسية والأهم التي يعتمد عليها في تقديم
الخدمات الصحية فمن خلالها يمكن تحديد حجم ونوع الخدمة الصحية المطلوب تقديمها ونوعها وتوقيت تقديمها .

على أن تكون طريقة جمعها تتسم بالدقة
والمصداقية ويكون ذلك من خلال وعاء معلوماتي يتم فيه تجميع البيانات بطريقة يسهل حفظها واسترجاعها عند
الحاجة.                                        

تعد مشكلة عدم توفر نظام معلومات صحية من أبرزالتحديات التي يواجهها النظام الصحي السعودي  لعوامل مرتبطة به دون سواه من النظم الصحية الاخرى مثل الازدواجية في
تقديم الخدمة من خلال أكثر من جهة حكومية ويضاف لذلك المجانية في تقديم
الخدمة فيه, جاء الإعلان عن تدشين الملف الصحي الموحد للمواطنين والمقيمين بعد ١٤شهراً من الآن على أن يحمل هذا الملف رقم السجل المدني ورقم مقيم عبر مركز الوطني للمعلومات الصحية التابع لمجلس الخدمات الصحية الأسبوع الماضي والذي في حال تنفيذه سينهي مرحلة من عمر النظام الصحي السعودي اتسمت بالهدر المالي, نتيجة لحصول المواطن على العلاج من أكثر من جهة حكومية ,وكذلك التنافس بين الجهات الحكومية في إنشاء الكثير من المراكز الطبية المتخصصة في المدينة الواحدة بدلاً أن تكون العلاقة
تكاملية بين هذه الجهات فيما يحتاجه الوطن من مراكز، يضاف لذلك عدم وجود
بيانات صحية دقيقة يمكن الاستناد إليها في عملية تقديم الخدمات الصحية
للمواطنين .                         

القيام بهذه الخطوة سوف ينعكس إيجابياً على الخدمات
الصحية في حال إن تم تنفيذه على أرض الواقع بطريقة صحيحة بأن يكون تنفيذه مركزياً من خلال المركز الوطني للمعلومات الصحية في عمليات التسجيل والحفظ والترميز والتصنيف والاسترجاع على أن
تشتري كافة المرافق الصحية منه هذه الخدمة بدلاً من قيام كل جهة في تصميم
وتنفيذ برامج معلومات خاصة بها والتي تعاني بالأصل من قلة وكفاءة العاملين لديها بهذا المجال.        
وفي الختام يجب أن ندرك أن تحقيق هدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين عند
حاجتهم لها يتطلب توفر نظام معلومات إلكتروني يرشدهم على  الأسلوب الأمثل في
كيفية حصولهم على الخدمة ،كما يحدد لمخطط السياسة الصحية حجم ونوع الخدمة
المطلوب تقديمها، إن تحقق هذا فأنه يمكن
القول أن مرحلة الهدر في الموارد الصحية قد ولى, وأن المواطن يحصل على الخدمة في
الوقت والمكان والقدر الذي يحتاجه.         
      

     د. عبدالله زبن الحربي