إن التنظير الدائم عن حقوق العاملين من الفئات المدارة هو سمة سائدة ومتعارف عليها، وطالما انشئ لأجل ذلك إدارات وأقسام ،وعقدت ورش عمل ،وندوات ،فمعايش للواقع غير قارئ للحدث من بعيد ، ولكن ليست كل فئآت العاملين على ذات الدرجة من السطوة الإدارية فهناك فئات الرؤساء نختلف معها في درجة السطوة الإدارية ونتفق جميعا في كوننا عاملين ومدارين.
نعم فالمتتبع لواقع الرؤساء بكافة فئاتهم من حيث الإختيار والإعفاء يجد أننا أمام معضلة حقيقية فبين فرحة الإختيار وألم الإعفاء الف سؤال وسؤال! تحتاج إلى دراسة مستفيضة وبجدية فإختيار الرؤساء والمسؤلين يتم وفقا لمعايير غير واضحة تجعلنا نقف حائرين أمام جدوى تلك الترشيحات والإختيارات ولكن ما يزيدنا حيرة هي تلك الإعفاءات الغير مبررة سوى بتبريرها بجملة ( لما تقتضيه مصلحة العمل)، وبعدها يعود ذلك المسئول الى قائمة المدارين من جديد، بعد ان خاض تجربة في قساوتها النفسية وغياب الاستقرار ما يفوق أعبائها العملية .
ولنا أن نطرح بإستمرار هذا السؤال:
لماذا نعايش غيابا واضحا لمعايير الإختيار وأيضا لمعايير الإعفاء للمسئول ؟
من وجهة نظري انه إن لم توضع معايير جادة لدينا في القطاع الصحي وغيره من القطاعات لإختيار القيادات الفنية والإدارية وأيضا معايير مماثلة لمعايير الإختيار توجه لجانب الإعفاء فإننا سنبقى فى دوامة من التخبط الإداري والفني وغياب الإستقرار النفسي لدى المسئول وضعف الروح الإنتاجية والإخلاص والإنتماء للمنشأة. 
فكثير من القيادات تسعى لإثبات جدارتها من الناحية الفنية والإدارية، ولكن سرعان ماتهاوت تلك الإنجازات، وخارت تلك العزيمة امام جملة، إعفاء المسئول (س) لما تقضيه مصلحة العمل مع تقديم الشكر له على ما قدم .