مؤشر الابتكار العالمي_اعداد/ ا:أمل الحساني

 

حين ننظر إلى الكثير من مؤشرات قياس الأداء في مختلف المجالات والتي تعنى ببساطة بتشخيص مدى التزامنا بأهدافنا وتعطي تقرير يوضح الأداء الفعلي الذي نعمل به بشكل مستمر وفي أي اتجاه يسير هل بتقدم مثمر أم بتراجع أو لا شيء…!

ولأهميتها في صناعة الكثير من القرارات والتوجهات المستقبلية سنتكلم في التقرير عن أحد المؤشرات العالمية التي تستعمل في قياس مدى تنافس الدول حول العالم ومجهوداتها في عالم الابتكار وهو مؤشر الابتكار العالمي Global Innovation Index. يتم إصدار تقرير مؤشر الابتكار العالمي بالتعاون بين عدة جهات أكاديمية ومتخصصة وهي: جامعة كورنيل (Cornell University) والمعهد الأوروبي لريادة الأعمال (INSEAD) من المدارس الدولية الرائدة في مجال الأعمال والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وشركاء المعرفة لعام 2017م وهم ( اتحاد الصناعة الهندي ، وشركة ( & Strategy) التابعة لمجموعة برايس ووتر هاوس كوبرز ( PWC ) والاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة ( CNI) ودائرة دعم الشركات الصغرى والصغيرة البرازيلية ( Sebrae)، يعتبر المؤشر أداة قياس ناتجة عن المتوسط لمؤشرين فرعيين (مؤشر المدخلات ومؤشر المخرجات) حيث يعنى مؤشر المدخلات بالأنشطة الداخلية للدولة في 5 مجالات هي: المؤسسات، رأس المال البشري والبحث، البنية التحتية، تطور الأسواق وتطور الأعمال. وتعنى مؤشر المخرجات بمجالين هما: مخرجات المعرفة والتكنولوجيا ومخرجات العملية الابتكارية.

لماذا مؤشر الابتكار العالمي؟

  • الحث على تعزيز النمو الاقتصادي للدول من خلال الاستثمار الأمثل في البحوث والتنمية والابتكار.
  • المساعدة في تصميم سياسات خاصة بالابتكار وتحويل المخرجات إلى أرض الواقع.
  • توضيح الجوانب الأساسية لعملية الابتكار وأبرز ما تستند عليه.
  • يقيس التنافس بين دول العالم وترتيبها في مجال الابتكار.

ترتيب المملكة العربية السعودية في المؤشر؟

يوضح الجدول الآتي ترتيب المملكة العربية السعودية عالميًا وعربيًا وفقًا للمؤشر:

العام الترتيب عالميًا الترتيب عربيًا
2015م 43 الأولى
2016م 29 الثالثة
2017م 55 السادسة
2018م 61 –

 

نقاط القوة التي تميزت بها المملكة العربية السعودية وفقًا للمؤشر

لعام ۲٠۱٧م إذ احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث من ناحية وجود شركات بحث وتطوير والمركز السابع من جهة الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وهي مرتبة أعلى بكثير من مثيلاتها في مجموعات الاقتصادات المنتمية إلى الشريحتين الدنيا والعليا من فئة الدخل المرتفع، والمركز السادس من ناحية حُكم القانون، والمركز الثالث من ناحية الاستقرار السياسي والأمن.

لعام ۲٠۱٨م سلط المؤشر الضوء على عدد من الجوانب التي حققت فيها المملكة العربية السعودية مراتب متقدمة على مستوى العالم ضمن المؤشرات الفرعية على النحو الآتي: رأس المال البشري والأبحاث: التعليم (14)، العمر المتوقع لدخول المدرسة (18)، الالتحاق بالتعليم العالي (27)، الأبحاث والتطوير (25). البنية التحتية: البنية التحتية العامة (29)، إنتاج الكهرباء (12)، إجمالي تكوين رأس المال (24). تطور السوق: سهولة حماية المستثمرين من الأقليات (10)، التجارة والمنافسة وحجم السوق (22)، حجم السوق المحلي (15). تطور بيئة الأعمال: حالة التنمية العنقودية 21. مخرجات المعرفة والتكنولوجيا: الإنفاق على برامج الكمبيوتر (30).

 

المصادر:

المصدر الأول

المصدر الثاني

المصدر الثالث