مما لا شك فيه ان التطور التقني الذي يعيشه العالم اليوم والثورة التقنية في عالم التطبيقات واتمتة المعلومات والتحول الرقمي جميعها تهدف الى هدف واحد هو تسهيل الحصول على الخدمة للمستفيد .

فكيف اذا وجدت ان الخدمات الالكترونية في مجال مهم في رؤية المملكة وهو المجال الصحي اصبحت عائقاً امام المستثمرين بل ان الادهى والأمر ان الخدمات ما قبل التقنية ورقياً كانت برغم صعوبتها (ومعاناتنا معها) الا انها اسهل مما نعانيه اليوم .

ومن يمعن النظر في مبادرات واهداف وبرامج التحول الوطني يشاهد اهتمام في الاستثمار الصحي من زيادة نسبة القطاع الخاص في الصحة و كذلك خصخصة بعض الخدمات في القطاع الصحي وغيرها !!

فكيف هدفنا عظيم والوصول له يزيد تعقيداً !!

من اكثر التحديات التي تواجه المستثمرين ومستخدمي النظام هي كالتالي :

اولاً لا يوجد دعم فني فعال يحل المشاكل التي تواجه المستخدمين .

ثانياً لا زالت هناك مشاكل في ربط المنصات الالكترونية بعضها ببعض بين وزارات الصحة والتجارة والعمل وهيئة التخصصات الصحية والتأمينات الاجتماعية والمنصات الاخرى كالبلدية والدفاع المدني وغيرها .

ثالثاً (التناقض) بين الانظمة والتأخر في الرد على الاستفسارات وكثرة “الفتاوى” من الموظفين المسؤولين ينم عن جهل الموظفين بتحديثات الانظمة وعلى المستثمر ان يبحث ويعاني (حتى يكتشف أخيراً ما كان يجب عليه أن يفعل في حين أنه دور الجهات المسؤولة منذ البداية.)

أليس من الاولى وضع فيديوهات وملفات تعريفية تفصيلية ومتحدث رسمي وجهد اعلامي اكبر يسهل على المستمثر الحصول على المعلومة المطلوبة ؟

أليس من الاولى وضع مكاتب لهذا النظام الالكتروني في مناطق المملكة للمساعدة و التسهيل على المستثمر الصحي عمله (خلال الفترة التجريبية للأتمتة عوضاً عن تركه يتخبط بين نظام الكتروني لا يستجيب وأنظمة صارمة لا تقبل الاستثناء)؟

أليس من الاولى تطبيق النظام الالكتروني بشكل تدريجي حتى يتأكد القائمون عليه من أهليته لتقديم الخدمات للمستثمرين ؟

ختاماً ماذا بقي ان اقول ..

استمرينا نطالب بالنظام الالكتروني لسنوات وكنا نظن انه الحل ولكننا نناقشه اليوم كمشكلة تحتاج حلاً! نتمنى من معالي وزير الصحة و المسؤولين القائمين على التراخيص الصحية الالتفات وايجاد الحلول المناسبة التي يعلمها الجميع .

تحياتي.