إن الجودة تعتمد على مبادئ وأُسس معيارها الأساسي الموظف وتتمحور جميع شروطها التي تعتمد كشهادات اعتماد على الموظف .

ومن الطبيعي أن القوى البشرية يتم احتسابها إدارياً ومحاسبياً ضمن الأصول   ،ومعايير مجالس الاعتماد ترتكز على الموظف من الشكل حتى السلامة والحماية فلا تجد معيار إلا وقد ورد فيه الموظف.

إن الجودة حاجة وليس كمال وإبداع ،والإقناع في وجودها يبدأ من المخطط والمنظم والمنفذ ، جميعاً أطراف في عملية مشتركة لا يستغنى عن أحدهما حتى تستمر جودة الخدمة .

فالمنفذ سيتعامل مع التغيير الموضوع ودرجات قياسه وانحرافه بعد التقييم بما يسمى التقويم وإن الشكل الحالي للجودة يعرج بسبب المنفذ وتجاهل دوره في صناعة القرار وتحسين الخدمة الصحية فلا يتم استيعاب دوره ومهامه إلا عند طلبه لحقوقه الوظيفية التي أُلزمت بها الوظيفة وكلفت به وزارة الصحة وكثيراً ما يتمايل المثلث لفريق الجودة بسبب المنفذ . كمثال يتم حسم دقائق التأخير بأول أيام الشهر ويتم الخصم ويربط بدل العدوى والخطر على ملاك وفئة معينة وكذلك يرفض بدل طبيعة العمل وبدلات أخرى بسبب قرار لذلك لن تنجح الجودة إلا ورقياً .

تقسيم الكوادر بين فئتين علاجية ووقائية مالياً لن يخلق لنا إدارة جودة في الصحة العامة وبمراكز الرعاية .

أبتسم عندما أجد ورق مسوغات تسع موظفات وضع مكان العمل في عيادة التطعيمات وبمركز واحد ومن إدارة واحدة ومديرية واحدة ؛ والسبب هو كلمة روتين وضعه مشرع لا يدرك عمل الكوادر ولا الوظيفة فقط يعلم إن الخطر ممكن في التطعيمات .

يتحامل على موظفين الصحة العامة كثيراً بالقرارات المالية مما يسبب فجوة كبيرة بين الموظف والوظيفة وانحراف الأداء وأقتنع المواطن بعدم الثقة في جميع من يعمل في الصحة العامة من مراكز وإدارات توعية وسكر ونواقل مرض لأن الموظف أقتنع بالتقليل والإهمال .

من يقوم بمخالطة المصابين ويقوم بالاستقصاء وتتبع المرض والقضاء علية والعمل على الوقائية منه ليس له إلا أيام تعويضية ولن يقتنع إلا بتنفيذها حتى أصبح الموظف لا يتمتع بإجازته الاعتيادية لكثرة التعويض وأصبح دوران الأجازة أعلى من ٩٠ يوماً متغلباً على ضعف التشريع بقرار إداري مقتنع بأن الحقوق له ويحق له ذلك.

فلا تقنعني بإدارة جودة دون منح الموظف الحقوق والمزايا ودون تميز الخدمات  عن بعضها والتي تضمها وزارة واحدة .

بقلم فهد الرشيدي 

أخصائي إدارة مستشفيات

ومدرب سلوك تنظيمي