الجودة الصحية (متابعات) أحمد الحسن 

رفع مجلس الشورى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تشريفه مجلس الشورى (الأربعاء) الماضي وإلقائه الخطاب الملكي السنوي بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس (الاثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

وثمّن المجلس التوجيهات السديدة والمضامين الضافية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين في خطابه الملكي الذي استعرض فيه سياسات الدولة في الداخل وما تحقق من نمو وتقدم في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بتحقيق العدل والشفافية وصون الحقوق، ورفع كفاءة وأداء أجهزة الحكومة للوصول إلى تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفقًا لرؤية المملكة 2030، كما نوّه المجلس بما تضمنه خطابه الكريم من عرضٍ لسياسات وتوجهات الدولة ومواقفها الدائمة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز مساعي السلام وتهيئة الظروف كافة من أجل رخاء الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية وجميع شعوب العالم، وما تفضل به من رؤى ومضامين إزاء مختلف القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وما حققته الدولة على صعيد قيادة المبادرات الدولية الفاعلة لدفع النمو الاقتصادي والازدهار للعالم أجمع، وقد أكّد ذلك قيادته الحكيمة لمجموعة العشرين أثناء رئاسة المملكة لها وبمتابعة حثيثة ومباشرة من ولي العهد.

وأشار المجلس في بيانه إلى أنَّ الخطاب الملكي السنوي يُعد منهجًا وخارطة طريق يسير عليها الشورى في أعماله ومناقشاته ومهماته المناطة به خلال هذا العام، ويرسم أمام لجانه وأعضائه الخطوات العملية لتحقيق ما تضمنه من توجيهاتٍ سديدةٍ كون المجلس ركنًا أساسيًا من أركان صناعة القرار الوطني ليواكب المجلس تطلعات القيادة. سعودة الوظائف والتوزيع

المناسب للمستشفيات طالب المجلس وزارة الصحة بتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجيةٍ صحيحة مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى وسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية خصوصًا المناطق الطرفية، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم. كما دعا الوزارة الى العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية والتجمعات الصحية وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية ودراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف