الجودة الصحية (متابعات) أحلام الصبحي

أشار مختصون في قطاع التأمين أن التأمين على الأخطاء الطبية لا يقضي على الأخطاء، ولكن يساعد في الحد منها، لأنَّ شركات التأمين ستتشدَّد في شروط التغطية التأمينية.

وأكدوا أن التأمين على الأخطاء الطبية أمرٌ في صالح المريض والطبيب والمستشفى، مؤكداً أنَّ التأمين يساعد الأطباء على غرس الثقة في عملهم ويجنّبهم الخوف والتردد في علاج المرضى.

قال المختص في مجال التأمين الدكتور فهد العنزي، إن الأخطاء الطبية أصبحت هاجساً يؤرق بال الكثير من الناس، موضحاً أنَّ ذلك يتمّ تناوله ومناقشته في المجالس وبعض المناسبات الاجتماعية باعتباره حدثاً متكرراً، مُبيّناً أنَّ هذا الأمر يعكس وعي أفراد المجتمع وانشغالهم بالقضايا الأساسية المرتبطة بالخدمات الصحية وتقييمها، مؤكداً أنَّ ارتفاع وتيرة شكاوى الناس من الأخطاء الطبية وتكرر حصولها، في ظل ما تعرضه وسائل الإعلام من حوادث متكررة في هذا الشأن بشكل شبه يومي، يدعونا للتأمل في هذه المشكلة.

وبيّن العنزي، أنَّه لا يُعرف على وجه الدقة حجم التعويضات في هذا المجال، وإن كانت إحدى كبريات شركات التأمين قد أعلنت عن دفعها تعويضات تقدر بنحو 20 مليون ريال، خلال خمس سنوات، إلاَّ أنَّ هذه التعويضات لا تُعدّ مؤشراً دقيقاً تقاس عليه نسبة الأخطاء الطبية، موضحاً أنَّ حجم التعويضات، التي حكمت بها اللجان الطبية الشرعية متواضع جداً، مرجعاً ذلك لعدَّة أسباب، منها: أنَّ مبلغ الدية المعمول به في السابق كان قليلاً جداً، ولم يكن يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف أنَّ من بين الأسباب أيضاً أنَّ مفهوم التعويض المعمول به في اللجان الطبية الشرعية وشموليته لأضرار معينة بحاجة إلى مراجعة أيضاً، خصوصاً فيما يتعلق بالأضرار المعنوية والنفسية، التي تطال من وقع ضحية للأخطاء الطبية، وعلى وجه التحديد أولئك الذين تعرضوا لتشوهات جسدية نتيجة هذه الأخطاء، حيث لا يجب أن يقتصر الحكم بالتعويض على الوفاة أو فقد المنفعة، بل يلزم أن يمتد التعويض للأضرار المعنوية، التي تطال ضحايا الأخطاء الطبية.

وأكَّد د. العنزي، أنَّ التأمين على الأخطاء الطبية لا يقضي على الأخطاء، ولكن يساعد في الحد منها، لأنَّ شركات التأمين ستتشدَّد في شروط التغطية التأمينية على الأطباء والممارسين الصحيين، موضحاً أنَّ الهدف من التأمين على الأخطاء الطبية هو ضمان تعويضات مجزية وسريعة للمتضررين من حصول هذه الأخطاء وذويهم، كما أنَّ التأمين يُشكل محفزاً مهماً لضمان عدم تردد اللجان الطبية في الحكم ضد مرتكبي الأخطاء الطبية في حال ما إذا كانت بعض جوانب مسألة الإدانة خاضعة لسلطتها التقديرية.

ولفت إلى أنَّه إذا تكرر الخطأ من الطبيب، فإنَّ النتيجة الطبيعية هي رفع القسط التأميني أو التشدّد في شروط تغطية الخطر الذي تمَّ التأمين عليه في السابق، موضحاً أنَّ نسبة رفع مبلغ القسط من قبل شركة التأمين هنا تخضع لعدة اعتبارات، ومنها عدد الأطباء في المستشفى ومصلحة الشركة في البقاء على علاقة مع المستشفى أو المركز الصحي، مُبيّناً أنَّ التأمين إذا حصل بين الشركة والطبيب مباشرة، فإنَّ نسبة رفع مبلغ القسط ستكون عالية جداً، مُشيراً إلى أنَّ التأمين على الأخطاء الطبية أمرٌ في صالح المريض والطبيب والمستشفى، مؤكداً أنَّ التأمين يساعد الأطباء على غرس الثقة في عملهم ويجنّبهم الخوف والتردد في علاج المرضى.

وأشارت تقارير وزارة الصحة أن عدد المدانين في قضايا الأخطاء الطبية خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ نحو 3036 ممارسًا صحيًّا، يعملون في المنشآت الصحية الحكومية والأهلية.

وأوضحت تقارير منظمة الصحة العالمية عن وفاة خمسة أشخاص في العالم كل دقيقة بسبب أخطاء طبية في المعالجة، أي أكثر من ضحايا الحروب! وتأمل المنظمة العالمية في لفت الانتباه بشكل كبير إلى موضوع الرعاية الصحية غير الآمنة في العالم.

وعلى الصعيد العالمي قدرت التكلفة المرتبطة بالأخطاء الطبية بنحو 42 مليار دولار سنويًّا، أو ما يناهز 1 % من إجمالي الإنفاق الصحي العالمي.